تونس 18 ديسمبر 2010 (وات) - يعتبر دعم قيم المواطنة وإرساء مقومات الحوار الاجتماعي والتشاور داخل المؤسسة حجر الزاوية لتحسين الإنتاجية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة بصفة عامة والاقتصاد الوطني بصفة خاصة ذلك ما أكده المتدخلون في أشغال الندوة الوطنية الثالثة عشر للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة الملتئمة يوم السبت بتونس. فقد أكد السيد محمد بن سدرين نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الدور الهام الموكول للمؤسسات واللجان الاستشارية حتى تسهم المؤسسة الاقتصادية والعاملين بها في رفع تحديات التنمية وتوفير الظروف اللازمة لتواصل المؤسسة تأمين مهامها كنواة لخلق الثروة والقيمة المضافة ومواطن الشغل. وأشار إلى أن مساهمة الإنتاجية في النمو تظل دون المستوى الذي بلغته الدول المتقدمة خاصة الأوروبية مبرزا الهوامش الكبرى التي يمكن استغلالها لتحسين الإنتاجية ودعمها وتحقيق نسب أرفع من النمو والتشغيل والاستثمار. وأوضح في ذات السياق أن إنتاجية العمل محدد أساسي للإنتاجية الجملية وهو ما يقتضي دفع إنتاجية عنصر العمل بشكل يضمن حسن تأجيره لا سيما من خلال تجاوز العديد من العراقيل في الشغل (كثرة الغيابات بعدة قطاعات وعدم الاجتهاد والتركيز في العمل...) ومراجعة نظام التأجير نحو التحفيز على الإنتاجية ومكافأة المجهود والقطع مع نظام المساواة المطلقة الذي يظلم المتميزين في العمل ولا يخدم المؤسسة. وأبرز ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل من جانبه ضرورة دعم الإنتاجية في المؤسسة من خلال النهوض بالعلاقات الشغلية بما يضمن استقرار العمل وإرساء الحوار والتشاور بين الأطراف الاجتماعية كقاعدة أساسية لإنجاح أي مشروع. وأضاف أن الإنتاجية تمثل عنصرا أساسيا لدعم القدرة التنافسية وهو ما يقتضي العمل على دعم الاستثمار في الموارد البشرية والارتقاء بتكوينها وتشريك العمال وممثلين عنهم عند وضع البرامج التي تهم المؤسسة واحترام العمل النقابي وإرساء حوار نقابي بناء. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة حسن استغلال الموارد العمومية التي تقدمها الدولة لدعم المؤسسات مؤكدا أنه عند تضافر الجهود وتبادل نفس التوجهات يمكن بلوغ الأهداف المنشودة وتحقيق الازدهار والتقدم للاقتصاد الوطني. وأبرز السيد الهاشمي الجلاصي نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من جهته اهمية مضاعفة الجهود لدعم الانتاجية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات للتأقلم أكثر مع متطلبات الظرف العالمي المتقلب من خلال دعم ثقافة المواطنة لتحسين انتاجية المؤسسة ودعم مكانة الاقتصاد الوطني. وأوضح في هذا الاطار انه لا بد من تضافر الجهود لتنفيذ المزيد من البرامج التكوينية تماشيا مع الحاجيات الجديدة للسوق لا سيما في ظل النقص المسجل على مستوى اليد العاملة المختصة خاصة في المجال الفلاحي. ولاحظ إنه بالإمكان دعم الانتاجية في القطاع الفلاحي في عدة مجالات من ذلك قطاع الحبوب والبطاطا واللحوم بالاعتماد خاصة على تكوين الفلاحين ودعم البحث العلمي وايصال نتائجة للفلاحين والبحارة لتطبيقها والرفع من الانتاج. وأكد السيد المنجي طرشونة استاذ جامعي في القانون في مداخلة قدمها بالمناسبة ان اللجان الاستشارية والعملة مدعوون الى تكريس قيم المواطنة داخل المؤسسة لا سيما وان المواطنة في جانبها الاجتماعي تعني تشريك الإجراء في أخذ القرارات الهامة التي تتعلق بالمؤسسة مشيرا الى ان مفهوم المواطنة الاجتماعية لا يختلف جوهريا عن المواطنة في السياسة. وأكد أن الأداة المثلى لجعل المؤسسة الاقتصادية مؤسسة مواطنة تتمثل في دمقرطة العلاقات أي دعم التشاور والتفاوض بين قوة العمل وقوة الانتاج حول تطوير المؤسسة ونظم عملها. وأوضح ان العلاقة متينة بين مردودية المؤسسة الاقتصادية ودمقرطة العلاقات المهنية داخلها والمساهمة بشكل مباشر او غير مباشر في القرارات الكبرى للمؤسسة لتحميل العمال على الشعور بالمواطنة والانتماء للمؤسسة ودفعهم بذلك الى العطاء اكثر. وبين ان تكريس المواطنة داخل المؤسسة يقتضي بالأساس ضرورة التمثيل الجماعي للعمال وعقلنة السلطات التي يمارسها المؤجر.