تونس 30 نوفمبر 2010 (وات) عقد مجلس إدارة البنك المركزي، يوم الثلاثاء بتونس، اجتماعه الدوري الذي خصصه للنظر في تطورات الظرف الاقتصادي على المستويين الدولي والوطني. وأصدر المجلس في أعقاب اجتماعه بيانا أكد فيه أنه رغم تحسن نسق النشاط الاقتصادي في عديد البلدان المصنعة والصاعدة، كما تبرزه معطيات النمو المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2010، اتسم المحيط الدولي في الآونة الأخيرة بتصاعد المخاوف من جديد بشأن أزمة المديونية العمومية ووضعية الجهاز المصرفي في بعض البلدان الأوروبية مما تولدت عنه تقلبات على مستوى الأسواق المالية العالمية وخاصة أسواق الصرف وأهم البورصات الدولية. كما سجلت أسعار عدد من المواد الأولية ارتفاعا أدى إلى زيادة مستوى التضخم. وفيما واصلت بعض البنوك المركزية في البلدان المصنعة وخاصة في الولاياتالمتحدة تيسير السياسات النقدية سعيا منها لدعم انتعاشة الاقتصاد والحد من نسب البطالة، لجأت بعض البلدان المصنعة الأخرى والصين بالخصوص الى تشديد هذه السياسات لتخفيف الضغوط على الاقتصاد والتحكم في نسق التضخم. وبخصوص تطور الاقتصاد الوطني، فقد تميز بتدعم إنتاج وصادرات الصناعات المعملية وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية وتواصل التطور الهام للمبادلات التجارية مع الخارج. وأدى تسارع نسق الواردات خاصة فيما يتعلق المواد الأولية والطاقة ومواد التجهيز إلى ارتفاع العجز الجاري ليبلغ 1ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في موفى شهر أكتوبر 2010 . ولقد انعكست هذه التطورات على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية حيث بلغت الموجودات الصافية من العملة يوم 29 نوفمبر الجاري 12832 مليون دينار أي ما يعادل 5 أشهر من التوريد مقابل 13206 مليون دينار في نفس التاريخ من سنة 2009 . وبخصوص الأسعار، ورغم التراجع الطفيف منذ بداية السنة الحالية فإن نسبة زيادة الأسعار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 بلغت 5ر4 مقابل 4ر3 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة. وعلى المستوى النقدي، ارتفعت الكتلة النقدية /ن3/ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 ب 8ر9 بالمائة مقابل 1ر10 بالمائة قبل سنة بينما سجلت المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة تطورا بنسق أسرع (3ر15 بالمائة مقابل 5ر8 بالمائة) مما يعكس مجهود الجهاز المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي، وتحت تأثير تقلص السيولة المصرفية خلال شهر نوفمبر الحالي، بلغت نسة الفائدة الوسطية 80ر4 بالمائة مقابل 62ر4 بالمائة في شهر أكتوبر. وبالنسبة لتطور سعر صرف الدينار، فقد شهد منذ بداية السنة والى غاية يوم 30 نوفمبر 2010 انخفاضا بنسبة 7ر9 مقابل الدولار وشبه استقرار إزاء الأورو. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير مع مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي الدولي والأسواق المالية العالمية في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لمجابهة أزمة المديونية العمومية في أوروبا.
