تونس 25 فيفرى 2010 (وات) عقد مجلس ادارة البنك المركزى التونسي يوم الخميس اجتماعه الدورى الذى خصصه لتحليل الوضع الاقتصادى على الصعيدين العالمي والوطني. واصدر المجلس بيانا اكد فيه ان الظرف الدولي قد اتسم خلال شهر فيفرى 2010 بتواصل تحسن النشاط الاقتصادى العالمي. وتشير اخر توقعات صندوق النقد الدولي الى ان نسبة النمو العالمي تقدر ب9ر3 بالمائة في السنة الحالية مقابل انكماش بنسبة 8ر0 في المائة سنة 2009. ورغم هذه الموشرات الايجابية لازالت وضعية المالية العمومية لبعض البلدان الاوروبية تثير مخاوف المستثمرين وذلك فضلا عن الفارق الزمني لاسترجاع نسق النمو في البلدان الاوروبية مقارنة بالولايات المتحدةالامريكية. ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار النفط الخام وكذلك سعر صرف الدولار ازاء أهم العملات الاخرى لا سيما الاورو فيما تواصل تذبذب موشرات البورصات الدولية. وعلى المستوى الوطني وحسب المعطيات المتوفرة سجلت المبادلات التجارية مع الخارج في بداية سنة 2010 انتعاشة لاسيما صادرات الصناعات المعملية كما تطورت موشرات القطاع السياحي بالنسبة لعدد السياح والبيتات الجملية. وبالنسبة للاسعار فقد بلغت نسبة التضخم خلال شهر جانفي 2010 نحو 8ر4 بالمائة مقابل 5ر3 بالمائة في نفس الشهر من العام السابق. وعلى الصعيد النقدى ارتفعت الكتلة النقدية ن3 والمساعدات للاقتصاد خلال شهر جانفي 2010 بنسبة بلغت على التوالي 4ر1 و6ر0 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2009 . وتواصل فائض السيولة المصرفية في شهر فيفرى الجارى مما استدعى تدخل البنك المركزى التونسي لامتصاص هذا الفائض وذلك بمبلغ وسطي في حدود 949 مليون دينار وتراوحت في نفس الشهر نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية بين 04ر4 بالمائة و20ر4 في المائة مقابل معدل 07ر4 في المائة في شهر جانفي. وفيما يخص سعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 23 فيفرى انخفاضا بنسبة 3ر5 بالمائة مقابل الدولار وارتفاعا بنسبة 3ر0 في المائة ازاء الاورو. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى بدون تغيير والحرص على استيعاب فائض السيولة على السوق النقدية مع مواصلة ضمان التمويل الملائم للاقتصاد.
