تونس 6 جانفى 2011 (وات) - عقدت يوم الخميس بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل جلسة عمل خصصت لمتابعة تجسيم الخطة الرئاسية الرامية الى تطوير وتأهيل قطاع التكوين المهني. وبحثت هذه الجلسة التى اشرف عليها السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة التكوينية //فيفري 2011// بهدف تأمين الظروف الملائمة لإنجاحها وتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية قصد مزيد تعريف الشباب بالآفاق التشغيلية الواعدة للتكوين المهني وبالمكامن التي يوفرها هذا القطاع في مجال بعث المشاريع. كما وقع التطرق الى تقدم إنجاز برنامج إحداث أقطاب الامتياز الذي تم ضبطه في القطاعات الحيوية وذات الأولوية بالشراكة مع المهنيين ومع مؤسسات التكوين الدولية بما يرفع من جودة التكوين ويرتقي به إلى المستويات العالمية. كذلك بحثت الجلسة خطة العمل المعتمدة في مجال إعادة هيكلة وتحديث وتأهيل مراكز التكوين المهني بما يتلاءم مع الخصوصيات التنموية للجهات ويتماشى مع تزايد إقبال الشباب على منظومة التكوين المهني. وفى نفس الإطار تم تسليط الضوء على برنامج تركيز نظم الإشهاد المزدوج بالكفاءات والاعتراف المتبادل بالشهادات الذي انطلقت فيه الوزارة بالتعاون مع هياكل ومنظمات دولية الى جانب تقدم إنجاز برنامج إحداث محاضن المؤسسات صلب مراكز التكوين المهني. ومثلت هذه الجلسة فرصة لاستعراض تقدم تنفيذ الآليات التي أرستها الوزارة بهدف تطوير العلاقة مع الهياكل المهنية والمؤسسات الاقتصادية والتكوين حسب الطلب ورصد المهن الجديدة والاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل قصد الاستعداد لها في مجال تكوين الكفاءات اللازمة واستباق الطلب. وفي جانب آخر تطرقت الجلسة الى موضوع تطوير مسلك التدريب المهني وصيغ استكشاف مواطن التدريب الجديدة والواعدة على المستويين الجهوي والمحلي ومجالات تحسين متابعة المتدربين صلب المؤسسات وتأمين التكوين التكميلي لفائدتهم. وأوصى الوزير بالمناسبة بضرورة متابعة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني وبضرورة بذل كل الجهود قصد تجسيم الأهداف المرسومة في الآجال مع تأمين المتابعة اللازمة.
