تونس 10 جانفي 2011 (تحرير وات)- تحتفل تونس يوم الثلاثاء 11 جانفي باليوم الوطني للطفولة تحت شعار // بسلوكنا البيئي السليم ننعم بالعيش الكريم// وهو شعار ينسجم مع المقاربة الوطنية الرامية الى تكريس التنمية المستديمة ويؤكد الحرص المتجدد على كسب رهان تنشئة سليمة وتربية صحيحة تجعلان من طفل اليوم، رجل المستقبل، شريكا فاعلا في المحافظة على سلامة البيئة من المخاطر وضمان ظروف عيش أفضل لمختلف شرائح المجتمع في وسط نقي وسليم. وفي هذا الاطار يتنزل الاهتمام المتنامي بالتربية والتوعية البيئية الموجهة للناشئة باعتبارها الفئة الأساسية لتطور مفهوم البيئة والعناية بالمحيط والمحافظة على توازنه ومحور مقاربة حمائية متميزة تهدف الى تمكين الطفل من كل مقومات النقاوة والرفاه بمحيط عيشه وضمان حقه في الحياة والتنشئة السليمة. وتتجسم هذه التوجهات في مجال العناية بالناشئة وضمان الغد الافضل للاجيال القادمة في ما تضمنه البرنامج الرئاسى 2009-2014 من اهداف وخاصة بالمحور 9 من النقطة 21 حول "ارساء ثقافة بيئية لحماية المحيط وترسيخ التنمية المستديمة" من خلال جملة من التدخلات تتمثل في تعميم نوادى البيئة بالمؤسسات التربوية ومضاعفة شبكة المدارس المستدامة لذلك كان التركيز على ادماج هذه الفئة الاجتماعية في مسار التنمية المستديمة وارساء تربية بيئية صحيحة من بين الأهداف التي سعت وزارة البيئة والتنمية المستديمة الى تحقيقها. كما حظيت التربية البيئية الموجهة للأطفال بمكانة متميزة ضمن اهتمامات وبرامج مختلف الهياكل المعنية بما أضفى عليها طابعا تربويا وتثقيفيا واعلاميا وترفيهيا بهدف ترشيد سلوك هذه الشريحة نحو المحافظة على الثروات الطبيعية والتراث الوطني البيئى واكسابها مواقف جديدة تمكنها من الاسهام في حماية البيئة وترسيخ مقومات التنمية المستديمة. ويتواصل بتونس منذ سنة 2005 تنفيذ البرنامج الرئاسي لشبكة المدارس المستديمة الذي يتنزل في اطار اقرار الاممالمتحدة 2005-2014 "عشرية التربية من اجل التنمية المستديمة"، والرامي الى نشر ثقافة البيئة والتنمية المستديمة بمؤءسسات التربية والتعليم وذلك بتشجيع التلميذ على العناية بالنباتات والتفاعل الميدانى مع المسائل البيئية ذات العلاقة بالمحيط الطبيعي والتنموى والبشرى للمدرسة. وقد انخرطت منذ بداية البرنامج حوالى 140 مدرسة موزعة على كامل الولايات من خلال انجاز الحدائق البيئية وتوفير ادوات البستنة بكل مدرسة وتجهيزها بالمعدات السمعية والبصرية والرقمية وبالاصدارات البيئية فضلا عن دعم مكتبات نوادى البيئة بالكتب والمطبوعات وتركيز معدات الطاقة المتجددة بعشر مدارس نموذجية لاطلاع الطفل على نماذج لانتاج واستهلاك الطاقة البديلة والنظيفة والمتجددة. كما يعد مشروع القافلة البيئية الذى انطلق سنة 2008 نموذجا رائدا في مجال التربية البيئية فهو يرمي الى ترسيخ مبادىء البيئة لدى الناشئة ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجال حماية البيئة والنهوض بمسار التنمية المستديمة وتماشيا مع أهداف عشرية "التربية من اجل استدامة التنمية". وتهدف القافلة البيئية الى دعم شبكة نوادى البيئة الفاعلة بالمؤسسات التربوية وتوجيه سلوك التلميذ نحو المحافظة على مختلف مكونات البيئة والنهوض بقيم المواطنة البيئية لديه اضافة الى ابرام عقود شراكة مع جمعيات بيئية. وهي تتيح ايضا تنظيم حلقات تكوينية لفائدة الشريحة التلمذية بين 9 و14 سنة من خلال مقاربة جديدة في مجال التربية تعتمد على مبدأ الممارسة. ويؤمن فريق من المنشطين المختصين خدمات هذه القافلة البيئية المتمثلة في حافلة تعمل بالطاقة الشمسية ومجهزة بحواسيب والة عرض والتي تهدف الى تنمية مهارات ومعارف التلاميذ بالمؤسسات التربوية فى كامل تراب الجمهورية، في مجال البيئة عبر الاكتشاف والتبادل حول أبرز المواضيع المتصلة بالبيئة والتنمية المستديمة. كما تعددت البرامج والمشاريع الرامية الى تجسيم التوجهات الوطنية في مجال حماية البيئة والنهوض بجودة الحياة سيما الارتقاء بالجمالية الحضرية من خلال تعميم المنتزهات الحضرية التي يؤمها الأطفال في مختلف الأعمار والعناية بالمساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية وتطوير شبكة التطهير والتصرف في النفايات. وتستقطب هذه المنتزهات الحضرية كافة شرائح المجتمع خاصة الاطفال والشباب نظرا لما تزخر به من مخزون طبيعى وثقافى وما توفره من منتوج ترفيهى من خلال تهيئة فضاءات العاب ومسالك صحية ومسارح هواء طلق ومكتبات بيئية وملاعب رياضية وحدائق للحيوانات ومطاعم ومقاهى وبحيرات اصطناعية ونافورات. كما تضطلع المناطق المحمية بدور هام في استقطاب شريحة الاطفال سواء عن طريق الرحلات المدرسية المنظمة اوالزيارات الخاصة حيث تعد تونس 28 منطقة محمية موزعة على 8 حدائق وطنية و20 محمية طبيعية. ويتركز الاهتمام حاليا على مواصلة دعم شبكة المناطق المحمية اذ تم تحديد 9 مواقع جديدة لاحداث حدائق وطنية اضافة الى 7 مواقع لاحداث محميات طبيعية لتصل مساحة المناطق المحمية حوالى 7 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد بما يؤكد أهمية الجهود الوطنية المبذولة بهدف بلوغ المعدل العالمى المحدد من قبل اتفاقية التنوع البيولوجى المتمثل في 10 بالمائة.
