تونس 27 جانفي 2011 (وات) دعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الإسراع بتقديم التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تعرضت لها عديد المؤسسات والتجار وخاصة صغار المهنيين حتى يتسنى لهم استرجاع حقوقهم واستئناف نشاطهم في أقرب الآجال. ووجه المكتب التنفيذي، في اجتماع عقده اليوم الخميس بتونس، نداء عاجلا لكافة القوى الحية للعمل على تهدئة الأوضاع وتأمين مناخ سياسي واقتصادي يضمن المحافظة على الاستثمارات في كافة القطاعات ويساعد على جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية والوطنية بما يعزز نسق احداثات الشغل. وحذر أعضاء المكتب من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجر عن استمرار الوضع الحالي والتي يمكن أن تتسبب في مزيد من الخسائر للاقتصاد الوطني مطالبين حكومة الوحدة الوطنية إلى تشريك ممثلي القطاع الخاص في اتخاذ القرار. وعبر أعضاء المكتب التنفيذي عن انشغالهم لما تشهده عديد المؤسسات والمصانع وكذلك المهن الصغرى في كافة الجهات من تجاوزات وعراقيل جراء تواصل الدعوات إلى الإضراب في كافة القطاعات.