تونس 8 فيفرى 2011 (وات) - تجري حاليا اتصالات بين وزارة التجارة والسياحة من جهة والإدارة العامة للديوانة من جهة أخرى للنظر فى مال الحاويات التي قامت شركات تابعة لأقارب وأصهار الرئيس المخلوع بتوريدها لفائدة مؤسسات اخرى. وتمكث بميناء رادس 200 حاوية منذ 14 جانفي 2011 في انتظار التعرف على أصحابها الذين لم يتقدم الا البعض منهم إلى إدارة الديوانة. وأفاد السيد محمد لسعد العبيدي مدير بوزارة التجارة والسياحة أن الوزارة أعدت فريق عمل سيتولى دراسة ملفات الحاويات التي تتضمن بضائع تخضع للمراقبة الفنية. علما وان 10 بالمائة فقط من مجموع البضائع الموردة تخضع إلى المراقبة الفنية حسب القوانين الجاري بها العمل على غرار الأحذية والمواد الكهرومنزلية والمواد الغذائية. وأكد المسؤول أن الوزارة تحرص على تطبيق القانون واحترام الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن والقيام بالتحاليل والتجارب للتأكد من مطابقة هذه المنتوجات للمواصفات المحددة. وأشار إلى انه سيتم التعامل مع كل الأشخاص على قدم المساواة وتمكين المنتوجات التي تستجيب للمتطلبات الفنية من رخصة وضع للاستهلاك في حين سيتم إتلاف المنتوجات التي لا تستجيب للمواصفات او إعادة تصديرها. ويمتلك أصهار الرئيس المخلوع 9 شركات تتولى عمليات الوساطة في الاستيراد والتصدير من بينها محمد بن المنصف الطرابلسي وبشيرة بلوس ونور للتجارة .