أخبار تونس – قالت وزارة التجارة والسياحة أنها تجري حاليا اتصالات مع الإدارة العامة للديوانة للنظر فى مآل 200 حاوية مكدسة منذ 14 جانفي الفارط في ميناء رادس قامت بتوريدها شركات تابعة لأقارب وأصهار الرئيس المخلوع لفائدة مؤسسات أخرى. وأفاد السيد محمد لسعد العبيدي مدير بوزارة التجارة والسياحة أن الوزارة أعدت فريق عمل سيتولى دراسة ملفات الحاويات التي تتضمن بضائع تخضع للمراقبة الفنية. وأكد المسؤول أن الوزارة تحرص على تطبيق القانون واحترام الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن والقيام بالتحاليل والتجارب للتأكد من مطابقة هذه المنتوجات للمواصفات المحددة. وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع كل الأشخاص على قدم المساواة وتمكين المنتوجات التي تستجيب للمتطلبات الفنية من رخصة وضع للاستهلاك في حين سيتم إتلاف المنتوجات التي لا تستجيب للمواصفات أو إعادة تصديرها. وتمكث بميناء رادس 200 حاوية منذ 14 جانفي 2011 في انتظار التعرف على أصحابها الذين لم يتقدم إلا البعض منهم إلى إدارة الديوانة علما وان 10 بالمائة فقط من مجموع البضائع الموردة تخضع إلى المراقبة الفنية حسب القوانين الجاري بها العمل على غرار الأحذية والمواد الكهرومنزلية والمواد الغذائية. ويمتلك أصهار الرئيس المخلوع 9 شركات تتولى عمليات الوساطة في الاستيراد والتصدير.