تونس 8 فيفرى 2011 (وات) - اتفق الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة على تعيين ولاة جدد ممن عرفوا بالقدرة والكفاءة بعيدا عن كل الذين نشطوا في التجمع الدستوري الديمقراطي أو تورطوا في ممارسات سابقة تتنافى ومصالح الشعب ذلك ما تم الإعلان عنه ضمن بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن المنظمة الشغيلة اثر جلستي تفاوض للمكتب التنفيذي للاتحاد مع وفد وزاري من الحكومة المؤقتة وأكد خلالهما المكتب التنفيذي على ضرورة بعث مجلس لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي طبقا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ولمكونات المجتمع السياسي والمدني. وأضاف البلاغ انه تم الاتفاق أيضا على إلا يشارك في اللجان الوطنية الثلاث المشتبه في تورطهم في ممارسات تتنافى ومصلحة الشعب وعلى ضرورة الانفتاح على كافة مكونات الساحة الوطنية. كما اتفق الجانبان على العمل من اجل استتباب الأمن وذلك عبر التصدي للقوى المضادة للثورة التي تحاول إرباك الشعب وتعطيل سير المؤسسات التربوية والتأثير على المناخ الاجتماعي وبالانكباب العاجل والمنظم على معالجة قضايا الاجراء ومشاكلهم. وعلى المستوى الاجتماعي أوضح البلاغ انه تم الاتفاق على مواصلة إدماج عمال المناولة في المؤسسات المستفيدة عبر التفاوض مع الاتحاد وهياكله النقابية وعلى إعداد الآليات الضرورية للدخول الفوري في التفاوض بشان الجانبين الترتيبي والمالي بما يضمن تطوير التشريعات في اتجاه العمل القار وضمان الحرية الفعلية للعمل النقابي في كل القطاعات دون استثناء بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية في ظل ما شهدته من تراجع نتيجة الارتفاع المشط للأسعار وفي ضوء ما شهدته الأوضاع من تشعب ناجم عن مظاهر الفساد المالي والإداري طيلة سنوات. كما أثمرت جلستا التفاوض وفق نفس البلاغ الاتفاق على التصديق على جملة من الاتفاقيات العربية والدولية استنادا إلى مبادىء الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي أنبنت عليها الثورة.