عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ أصدره يوم الاربعاء 8 فيفري 2011 على اثر جلستيْ تفاوض جمعته في الأيام الأخيرة مع وفد وزاري من الحكومة المؤقتة، عن انشغاله الشديد إزاء ما يحدث من توتّر وفوضى عارمة في عديد الجهات، وما يستهدف أبناء الشعب التونسي من عنف واعتداء تحركه أيادٍ خفيّة هدفها الالتفاف على مطالب الثورة وارباك المسار الإصلاحي وإجهاضه. وقد تعرض البلاغ إلى ما تمّ الاتفاق عليه مع الطرف الحكومي في المستويين السياسي والاجتماعي. 1) على المستوى السياسي: - اعتذر وفد الاتحاد عن المشاركة في تعيين الولاة الجدد لكنه أكد على جملة من الشروط لابد ان تتوفر عند اختيارهم من ذلك القدرة والكفاءة وتجنب كل الذين نشطوا في التجمع الدستوري الديمقراطي المجمّد أو الذين تورطوا في ممارسات فساد وتجاوزات سابقة ونصح بالرجوع إلى الجهات المعنية للتشاور مع الاتحادات الجهوية ومكونات المجتمع المدني والسياسي المحلي في خصوص الأسماء المقترحة. أكّد وفد الاتحاد على تمسكه بمطلب إحداث مجلس حماية الثورة والانتقال الديمقراطي واعتبره أمرا أساسيا لمراقبة وتوجيه الإصلاحات الجارية وشدّد على أهمية التشاور والتنسيق مع المكونات السياسية والمدنية المتواجدة وذلك لبحث مهام هذا المجلس وتركيبته وعلاقته بالحكومة المؤقتة واللجان المحدثة ومن المنتظر ان يلتقي اليوم وفد الاتحاد المتكون من الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي حسين العباسي وعلي رمضان ومحمد سعد وعبيد البريكي مع عمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان على ان تجتمع في مرحلة ثانية مع الأحزاب السياسية المتواجدة. - العمل على إقرار الأمن عبّر التصدي للقوى المضادة للثورة والمتمثلة في ميليشيات منظمة تحركها ميليشيات التجمع المعلق نشاطه وبارونات التهريب والفساد في محاولة لإرباك شعبنا وتطيل سير الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينادي بها الشعب التونسي. وكذلك البحث في أسباب حالات الانفلات الأمني المسجلة خاصة في الكاف وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وقبلي وغيرها من الجهات والكشف عن المتسببين في ذلك. 2) على المستوى الاجتماعي: - الاتفاق على مواصلة إدماج عمال المناولة في المؤسسات المستفيدة وتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين عبر التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله النقابية. - الاتفاق على إعداد الآليات الضرورية للدخول الفوري حول التفاوض في الجانبين الترتيبي والمالي بما يضمن تطوير التشريعات في اتجاه العمل القار وضمان الحرية الفعلية للعمل النقابي في كل القطاعات دون استثناء بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية في ظلّ ما شهدته من تراجع نتيجة الارتفاع المشط للأسعار وفي ضوء ما شهدته الأوضاع من تشعب ناجم عن مظاهر الفساد المالي والإداري طيلة السنوات. - الاتفاق على التصديق على جملة من الاتفاقيات العربية والدولية استنادا إلى مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي انبنت عليها الثورة.