* "جعلنا من تأمين حريات الأفراد وضمان حقوقهم خيارا جوهريا دائما في سياستنا" * تعميم إحداث الدوائر الجنائية الابتدائية ابتداءاً من السنة القضائية المقبلة قرطاج 3 أوت 2009 (وات) اشرف الرئيس زين العابدين بن علي يوم الاثنين على الاجتماع الدورى للمجلس الاعلى للقضاء. وأعرب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى كلمته بالمناسبة عن الارتياح لما ابرزته المؤشرات المتعلقة بنشاط المحاكم خلال السنة القضائية الحالية من تطور في نسق فصل القضايا ومن حرص على تحديث اساليب العمل مكبرا دور القضاة في تعزيز أركان النظام الجمهوري وعملهم الدؤوب على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث واثراء فقه القضاء والتعريف بالرصيد التشريعي التونسي في المحافل الوطنية والدولية. وأكد الحرص على تطوير المنظومة القضائية في اطار مقاربة شاملة تقوم على تقريب القضاء من المتقاضين وتحسين ظروف العمل بالمحاكم ودعم حق التقاضي وتوفير الضمانات للمتقاضين. وأذن رئيس الجمهورية بالمناسبة بالشروع ابتداءا من السنة القضائية المقبلة في تعميم احداث الدوائر الجنائية الابتدائية بصفة تدريجية وحسب معايير مضبوطة واحصائيات مدققة بكل المحاكم الابتدائية التي يبرر النشاط القضائي فيها مثل هذا الاحداث. وفي اطار توفير افضل ظروف العمل امام القضاة اوصى سيادة الرئيس باستغلال المقر الجديد لتعاونية القضاة وبالاسراع باتمام تهيئة نادى القضاة ليصبح فضاء ملائما للقضاة وعائلاتهم طبقا لما يتطلبه ذلك من مراعاة للوظيفة القضائية وخصوصياتها. وقد نظر المجلس في مختلف النقاط المدرجة بجدول الاعمال والمتعلقة خاصة بحركة القضاة وجدول ترقياتهم وصادق عليه. وكان السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان ألقى كلمة رفع في مستهلها إلى رئيس الجمهورية أسمى عبارات العرفان بالجميل لما يوليه من رعاية سامية وإحاطة دائمة للقضاء الذي يشكل سندا لدعم مقومات الدولة والذود عن مكاسبها وتأمين مناعتها على درب الرقي والازدهار. وبعد استعراض أهم المؤشرات حول نشاط المحاكم خلال السنة الحالية أشار الوزير إلى انه تم بداية من شهر جوان 2009 وفي إطار توجهات رئيس الجمهورية الرامية الى دعم وتطوير أساليب العمل القضائي تركيز بوابة العدل وحقوق الإنسان. وأوضح أنه يتم من خلال هذه البوابة الاطلاع على نشاط الوزارة والمحاكم والتعريف بمكاسب تونس في مجال العدل وحقوق الإنسان وكذلك إسداء الخدمات العدلية عن بعد وتمكين المحامي والمواطن من متابعة القضايا دون عناء التنقل فضلا عن التعريف بالتشريعات والمنشورات من فقه قضاء وأدلة للإجراءات. وذكر الوزير بالمنظومة الناجعة التي تم إرساؤها فى إطار الحفاظ على حرية الأفراد واعتبار الإيقاف التحفظي استثناء عملا بمبدأ قرينة البراءة الذي اقره الدستور مبرزا النقلة النوعية التي يعيشها القضاء في عهد التغيير ومؤكدا التزام الأسرة القضائية بالمضي قدما في إشاعة العدل والاطمئنان بين المواطنين مساهمة في إنجاح المسيرة الإصلاحية التي يقودها الرئيس زين العابدين بن على بكل ثبات حتى يتحقق ما رسمه لتونس من خير وسؤدد.