تونس 14 فيفري 2011 (وات) - جدد السيد دونالد كابيروكا رئيس مجمع البنك الإفريقي للتنمية دعم مؤسسته بهدف ضمان إعادة دفع اقتصاد تونس معلنا أن البنك مستعد لوضع قروض للمساعدة على ذمة تونس بقيمة تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار. وأوضح المسؤول الأول عن البنك الإفريقي للتنمية خلال ندوة صحفية التأمت يوم الاثنين بتونس أن مفاوضات تجرى حاليا مع الحكومة التونسية المؤقتة من اجل ضبط القطاعات ذات الأولوية والتي يمكن أن تقدم لها هذه المؤسسة الإفريقية المتعددة الأطراف والمختصة في تمويل التنمية الدعم الضروري لها. ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية بالنسبة لسنة 2011 تراجعا للاقتصاد التونسي بنسبة 3 بالمائة ومعدل نمو لا يتجاوز 1 بالمائة كما أفاد بذلك السيد دونالد كابيروكا مضيفا أن البلاد ستحتاج إلى كل شركائها بهدف مجابهة تحديات الفترة المقبلة. وتتصل هذه التحديات خاصة باستعادة الاستقرار في الميزانية التي تواجه حاليا ضغطا هاما نتيجة تراجع المداخيل الجبائية للبلاد وتطور حجم المطالب الاجتماعية والتعويضات للأضرار التي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. وأفاد أن البنك بإمكانه المساهمة في جهود إرساء الحوكمة في تونس من ذلك استرجاع الأموال والممتلكات بالخارج والحد من الفوارق بين الجهات والتقليص من نسب البطالة التي تتراوح حاليا بين 15 و17 بالمائة من مجموع السكان النشيطين. وذكر أن الاعتمادات الجملية التي قدمها البنك لانجاز مشاريع منذ بداية تعاونه مع تونس سنة 1968 تقدر بقيمة 10 مليارات دينار لتمويل 104 مشاريع في تونس التي قال أنها ثاني مستفيد في افريقيا من تدخلات مجمع البنك المتمثلة في القروض والمساعدة الفنية والدراسات الاقتصادية والقطاعية. وأكد أن تونس تحظى بثقة لدى كل شركائها الماليين الدوليين مذكرا بأنه يجرى حاليا في تونس انجاز 11 مشروعا رصد لها البنك الافريقي للتنمية تمويلات بقيمة 9ر1 مليار دينار موضحا أن 9 من هذه المشاريع تساند القطاع العام (بقيمة 6ر1 مليار دينار) ويتوجه المشروعان المتبقيان لتمويل التنمية في القطاع الخاص أي بقيمة 3ر0 مليار دينار.
