كان السيد دونالد كابيروكا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، متقدا حيوية بصفة خاصة إبان التآم الملتقى حول "التمويل الخارجي للمخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) " الذي سيكون بمثابة لوحة القيادة للتعاون بين تونس ومختلف شركائها في مجهود التنمية للخماسية المقبلة. وقد تميز السيد كابيروكا في إطار هذا الملتقى، وكذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش هذه التظاهرة، بجودة تحليله لتأثيرات الأداء الجيد للاقتصاد التونسي واستعداد البنك الإفريقي للتنمية، أول ممول لتونس، لتقديم "دعم قوي" للمخطط التنموي الحادي عشر. ويعتزم البنك الإفريقي للتنمية مساندة الإستراتيجية التنموية التي أقرتها تونس. وقد صرح في هذا الصدد " نحيي الخطوط الكبرى ولا سيما التنوع الذي يعطي حظا أكثر للمجالات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي العالي والمهارات الكفأة" مضيفا أن " البنك الإفريقي للتنمية سيتدخل في دعم سياسات الاقتصاد الجملي وتسريع وتيرة الإصلاحات وتعصير البنى التحتية ومعاضدة القطاع الإنتاجي ودعم رأس المال البشري". وسيقدم البنك الإفريقي للتنمية تدخلا متميزا خلال الخماسية القادمة، يتصل بإجراء دراستين نوعيتين تهم الأولى الجدوى الفنية والاقتصادية للقطب التكنولوجي بسيدي ثابت والأخرى معمقة حول العلاقة بين النمو والتشغيل". وقد استعرض السيد دونالد كابيروكا قبل ذلك النتائج الايجابية التي حققتها تونس منذ أواسط التسعينات: نمو متواصل مع حفاظ طيب على التوازنات الاقتصادية الجملية وتحكم في النمو الديمغرافي وانجاز جل الأهداف التنموية للألفية. وخلص رئيس البنك إلى القول أن "هذا الأداء الاقتصادي الجيد يقيم الدليل على طاقة وقدرة البلدان الإفريقية على النفاذ إلى مستويات أحسن من العيش، وذلك خلال فترة قصيرة، وذلك اعتمادا على إصلاحات جريئة ودقيقة وسليمة ومستمرة على المدى الزمني". ولدى تطرقه إلى الشراكة بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، هذه المؤسسة التي منحت اعتمادات بقيمة 5 مليارات من الدولارات منها 5ر1 مليار يتم تنفيذها، افد السيد كابيروكا أن "هذا الاعتماد، والذي يعد احد أهم الاعتمادات التي قدمها البنك، يترجم مجهود التعبئة الهام الذي قام به البنك لفائدة الاقتصاد التونسي، ولا سيما في قطاعات السياحة والفلاحة والتربية والبنى التحتية". فقد تم وضع نحو 36 خط قرض على ذمة المصارف التي توفقت بدورها إلى تمويل مشاريع خاصة. ويعتبر القطاع السياحي أول مستفيد من خطوط القرض هذه. ومن بين المحطات السياحية التي ساهم البنك الإفريقي في تمويلها نذكر محطة ياسمين الحمامات. ويعاضد نمو هذا القطاع التمويل المشتركة للإصلاحات الاقتصادية: تطهير الإطار الاقتصادي الجملي وتحسين مناخ الاعتمال. ويحتل قطاع البنى التحتية للنقل المرتبة الثانية (بنسبة 16 % من الاعتمادات الجملية): إذ ساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويل 1500 كلم من الطرقات و35 منشاة فنية وإعادة تهيئة الشبكة الحديدية للجنوب المستعملة أساسا لنقل مادة الفسفاط، ومضاعفة الخط الحديدي تونس- سوسة وتجديد الإشارات والعلامات الضوئية على طريق تونس- صفاقسوتونس-الجزائر العاصمة. وانتفع القطاع الفلاحي بنسبة 10 % من جمة التعهدات. وقد أتاحت الاعتمادات المرصودة في المشاركة في تمويل مشاريع تستهدف تحقيق التوازن الجهوي في الولايات الأقل حظا على غرار جندوبة والقصرين وسليانة وقفصة. وفي باب مشاريع التجهيز بالمرافق الأساسية، فقد ساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويل مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب في مناطق الساحل وقابس والوطن القبلي وفي شمال البلاد. كما ساهم في تمويل مد خطوط الكهرباء إلى نحو 5 آلاف قرية و500 ألف مسكن و2000 محطة ضخ للمياه الموجه للري.
