أكّد السيّد «دونالد كابيروكا» رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أنّ 22 دولة إفريقيّة سيكون بإمكانها حسب التوقعات الحالية أن تستعيد نسق نموّها الاعتيادي بداية من السنة الجارية وأنّ 12 دولة أخرى ستبقى في نفس مستوى نسبة النموّ المحقّقة سنة 2009 وهي 3 % في حين أنّ وضعية بقية الدول ما تزال غير واضحة إلى حدّ الآن. وأضاف «كابيروكا» الّذي كان يتحدّث خلال مأدبة غداء على شرف سفراء الدول الأعضاء في البنك حضرها من الجانب التونسي السيدان محمّد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وعبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالعلاقات الإفريقيّة ، أضاف أنّ تطوير أوضاع القارة ما يزال يحتاج إلى مسائل عديدة منها بالخصوص ضرورة دعم الاندماج القاري وتعزيز البنية التحتية وحسن تصريف الموارد المالية المتأتية من صادرات المواد الأوليّة. عزم ونتائج إيجابية وأبرز رئيس البنك الإفريقي للتنمية العزم الّذي يحدو البنك من أجل مواصلة جهده لتلبية الطلبات المتزايدة من دول القارة على الموارد المالية للبنك مشيرا إلى أنّ البنك سيتوجّه إلى شركائه التقليديين وكذلك إلى شركاء جدد من بينهم الصين واليابان من أجل تدعيم موارد البنك، وقال «كابيروكا» إنّ البنك قد تمكّن من مواصلة تعزيز قدراته الذاتية وأمكن له الحصول على مبالغ مالية ضخمة بالرغم من الصعوبات القائمة والناجمة عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية موضّحا أنّ كبار موظفي البنك يستعدون لرفع تقاريرهم حول سنة 2009 والّتي ستكون في مجملها إيجابية ، وأكّد «كابيروكا» أنّ تمكّن البنك من تعبئة موارد بقيمة 7 فاصل 5 مليار دولار من السوق المالية العالمية سنة 2009 يؤكّد المصداقية الّتي تحظى بها المؤسّسة وهو عامل مساهم في تلبية أكبر قدر من احتياجات الدول المعنية بتمويلات البنك الإفريقي للتنمية. استثمارات قياسية وتحدّث رئيس البنك الإفريقي للتنمية عن المجهود المبذول من أجل إبلاغ صوت إفريقيا في الكثير من المحافل الدولية وأداء الدور المطلوب في توفير الموارد الضروريّة مفيدا أنّ البنك قد قام باستثمارات (قروض) بقيمة 11 مليار دولار سنة 2009 بعد أن كان هذا الرقم لا يتجاوز ال5 مليار دولار سنويّا، واضاف: «استطاع البنك أن يكون شريكا لدول القارة في وقت الشدّة وتمّ للغرض ابتكار آليات جديدة للاستجابة لحاجيات الدول الإفريقيّة الّتي تضرّرت من الأزمة العالمية الأخيرة» ملاحظا أنّ معظم دول القارة قد عرفت تأثيرات سنة 2009 بسبب الأزمة المذكورة خاصة في قطاعات السياحة والمواد الخام والاستثمارات الخارجية وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة حيث أكّدت دول شمال وغرب القارة قدرة أكبر على الصمود ومواجهة التحديات والصعوبات والتأثيرات السلبيّة.
