صفاقس 17 فيفرى 2011 (وات) لا يزال غياب السلطة المحلية بولاية صفاقس وما انجر عنه من فراغ سياسي وادارى لافت يلقي بثقله على سير تصريف الشان العام وإنجاز المشاريع المبرمجة والاستجابة لطلبات المواطنين والاحاطة بهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. فقد أفضى الغياب شبه الكلي للمعتمدين في 16 معتمدية تعدها الجهة بسبب تأخر قرار الحكومة تعيين مسؤولين على رأس المعتمديات من جهة وغياب الحماية الامنية التي تحول دون تواصل نشاط هذه الهياكل في تركيبتها القائمة من جهة ثانية الى إثقال كاهل مركز الولاية بالطلبات المتزايدة بما جعلها تصبح عاجزة يوما بعد يوم على تلبيتها بالنجاعة المطلوبة. ومما يفاقم صعوبات الوضع الراهن هو تضافر عنصرى الضغط الناجم عن الحجم الكبير لمطالب المواطنين المتجمعين يوميا بالالاف امام مقر الولاية من ناحية وقلة الموارد والاعتمادات التي تحتاجها الولاية للاستجابة للطلبات العاجلة من ناحية أخرى. /اين هي تلك الخمسمائة مليون دينار التي اعلن السيد احمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية بالحكومة الانتقالية عن تخصيصها للمساعدات والإسعافات الأولية لفائدة المواطنين في كل الجهات/ تساؤل طرحه احد إطارات ولاية صفاقس مؤكدا ان الولاية ليس لها موارد لمجابهة الطلبات بما ينعكس بشكل مباشر على مصداقية الدولة وبرامج الحكومة وحتى روزنامة التدخل لفائدة المواطنين التى ضبطتها الولاية. وتبرز حيرة المسؤولين من خلال ما صرح به اطار ثان بالولاية من انه لا يرى من مخرج للازمة سوى انهاء حالة التهميش التي تعاني منها راهنا الادارات الجهوية التي لو تمكنت من القيام بمهامها لتقلص الضغط على مركز الولاية. فالقسط الاكبر من الطلبات كان من المفترض ان تتم معالجته من قبل هذه الادارات سيما في مجالات السكن والماء الصالح الشراب والتنوير والمسائل البلدية والاستثمار وغيرها. ونتيجة لهذه الأوضاع يقتصر دور الولاية في الفترة الراهنة على استقبال جموع المواطنين بتاطير وتنظيم من الجيش الوطني وتمكين المحتاجين والعائلات المعوزة من وصولات مساعدات غذائية بقيمة 25 دينارا يقع تسليمها من قبل جمعية التعاون الخيري بصفاقس. كما تقوم بتسجيل مطالب الباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات العليا دون استجابة فورية وتمكين الباحثين عن خدمات ورخص وغيرها من مواعيد لاحقة يصل مداها إلى الأسابيع والأشهر. ومما يزيد في محدودية نجاعة التدخل لفائدة اصحاب الشهادات العليا غياب المشاريع الجديدة وتعطل نسق حركة الاستثمار خاصة في المجال الصناعي فضلا عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها عديد المؤسسات بسبب الاضرابات والاعتصامات والحركات الاحتجاجية من جهة وبسبب كساد السوق الاقتصادى المنجر عن هذه الاجواء من جهة ثانية. ومما تجدر الاشارة اليه ان تعطل سير دواليب المصالح والادارات العمومية قابله نشاط حثيث للمهن الحرة في ولاية صفاقس واصرار من المواطنين على العمل بما يبث في النفوس مسحة من الامل في ما هو قادم ويبدد بعض الخوف من المجهول الذي أصبح يتفاقم يوما بعد يوم.