تونس 24 فيفري 2011 (وات) - أكد المجلس الوطني لحماية الثورة في بيان له عقب اجتماعه يوم الأربعاء بمقر الهيئة الوطنية للمحامين تمسكه بالأرضية التي تضمنها البيان التأسيسي للمجلس الصادر في 11 فيفري الجاري. وتداول المجتمعون وفق بلاغ تلقت (وات) نسخة منه حول "مشروع المرسوم المقدم من رئيس الجمهورية المؤقت والمتعلق بإحداث الهيئة العليا لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي". وعلى صعيد آخر حيا الأطراف الأعضاء في المجلس الوطني لحماية الثورة نضال الشعب الليبي الشقيق معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط معه في المطالبة بالحرية والكرامة كما أكد أن "ما يقدم عليه النظام الليبي ومرتزقته في حق الشعب الليبي يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عنها"، داعيا الشعب التونسي "لمواصلة إسناده وانتصاره للشعب الليبي الشقيق بكل الوسائل السلمية".