تونس 14 فيفرى 2011 (وات)- دعا ممثلو عدد هام من الهيئات والاحزاب والجمعيات والمنظمات التونسية خلال اجتماع التأم يوم الجمعة 11 فيفرى الجارى بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة الى تأسيس هيئة تحت اسم //المجلس الوطني لحماية الثورة// تتم المصادقة على بعثه //بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت//. وقد شهد هذا الاجتماع وفقا لبلاغ اعلامي تلقت /وات/ نسخة منه اليوم الاثنين وتضمن توقيع مختلف الاطراف المشاركة طرح مقترحات تتعلق ب//تأسيس هيئة وطنية لحماية الثورة وفاء لدماء الشهداء وانتصارا لطموحات الشعب التونسي وتكريسا لمبادى ثورته ودرءا لمخاطر الالتفاف عليها واجهاضها وتجنيب البلاد الفراغ//. ووفقا للبلاغ نفسه توافق المشاركون رغم اختلاف مواقفهم من الحكومة الموءقتة قبولا أو رفضا على جملة من المبادى أبرزها أن تكون للهيئة المذكورة //سلطة تقريرية وذلك بأن تتولى السهر على اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها// وأن تسهر على //مراقبة أعمال الحكومة الموءقتة التي تتولى تصريف الاعمال واخضاع تسمية المسوءولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة//. ودعت الاطراف السياسية والمدنية الموقعة على البيان الى //اعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يعرض اليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها// والى //اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام//.
