تونس 26 فيفري 2011(وات) - نظمت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بعد ظهر اليوم بالنادي الثقافي الطاهر الحداد ندوة علمية حول موضوع "المواطنة والدستور" تناولت ضرورة ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية وانشاء دستور جديد يعكس المبادىء التي جاءت بها ثورة 14 جانفي 2011 . وقدمت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الدستوري رشيدة النيفر خلال الندوة محاضرة علمية سلطت فيها الضوء على المعاني السياسية للمواطنة مؤكدة أن هذا المفهوم يمثل أساس العقد الاجتماعي الذي يربط الفرد بالدولة. وعرجت على أبرز المراحل التي مر بها الدستور التونسي منذ سنة 1959 ، مشيرة الى الخروقات الدستورية التي أفرغته من محتواه ومنها تعديل سنة 1975 الذي كرس الرئاسة مدى الحياة للرئيس الحبيب بورقيبة وتعديل سنة 2002 الذي أعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية. واكدت على التلازم العميق بين مبادىء المواطنة والمساواة والمشاركة في الحياة العامة باعتبارها تضمن سيادة الشعب، مبينة أن طبيعة المطالب التي تضمنتها الثورة التونسية تلغي العمل جوهريا بالدستور الحالي. وشددت رشيدة النيفر على ضرورة بعث جمعية تأسيسية وطنية تكفل تمثيل جميع الحساسيات الوطنية والأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني ليعهد لها اعداد دستور جديد للبلاد يتم عرضه على الشعب للبت في شرعيته من خلال الية الاستفتاء. كما اقترحت بعث "جمعيات تأسيسية مواطنة" على مستوى الجهات والنقابات لتقريب المفاهيم القانونية للمواطن و تعميق دوره داخل المنظومة الوطنية من خلال المشاركة الفاعلة في المشهدين الاجتماعي والسياسي .