تونس 8 مارس 2011 (وات)-عبر المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين عن ارتياحه لاحداث مجلس وطني تاسيسي يتولى وضع دستور جديد لجمهورية جديدة تتحقق فيها المواطنة الشاملة ويشعر فيها التونسيون بالامن والحرية والكرامة. ودعا المكتب السياسي في بيان بامضاء الطيب المحسني الامين العام للحركة اصدره عقب اجتماعه يوم الاحد الى "تشريك كل الحساسيات السياسية دون استثناء "في نشاط اللجان والهياكل المعنية بالاصلاح السياسي. وفي ما يتصل بالشان الليبي عبر المكتب السياسي عن "تضامنه مع ثورة الشعب الليبي من اجل بناء نظام ديمقراطي حقيقي" ومساندته للمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل مختلف الحساسيات الليبية منددا ب"عمليات الابادة الجماعية التي ينتهجها النظام الليبي في حق شعبه". وعلى المستوى الداخلي قام المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتشكيل لجانه الداخلية في اطار تنشيط هياكل الحركة والعمل على تطوير ادائها.