انعقد المكتب السياسي الأول لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوم 06 مارس 2011 بعد مؤتمرها الوطني الاستثنائي التاسع باشراف الأخ الطيب المحسني الأمين العام للحركة، وتدارس الحاضرون تطور الوضع بالبلاد بعد خطاب رئيس الدولة المؤقت والاعلان عن الحكومة الجديدة، كما تناول الطرق الكفيلة بتنشيط الهياكل داخل الحركة. 1) على المستوى الوطني يعبر المكتب السياسي عن ارتياحه لما ورد في الخطاب الأخير لرئيس الدولة المؤقت من قرارات جريئة في مقدمتها احداث مجلس وطني تأسيسي مكلف بوضع دستور جديد لجمهورية جديدة تتحقق فيها المواطنة الشاملة ويشعر فيها التونسيون بالأمر والحرية والكرامة ويطالب المكتب السياسي بتشريك كل الحساسيات السياسية دون استثناء في نشاط اللجان والهياكل المعنية بالاصلاح السياسي، ويعبر عن تفاؤله الكامل بمستقبل البلاد، ويحيي كل التونسيات والتونسيين الذين حموا الثورة الشعبية من قوى الردة وانخرطوا بحماس في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية. 2) على المستوى الداخلي وفي اطار تنشيط الهياكل، قام المكتب السياسي بتشكيل اللجان التالية: اللجنة السياسية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لجنة الهياكل والاستقطاب لجنة العلاقات مع الاحزاب والمنظمات لجنة الاعلام لجنة الشباب لجنة المرأة لجنة الموارد البشرية لجنة الشؤون القانونية لجنة الجماعات الجهوية والمحلية وذلك للعمل على تطوير أداء الحركة. ويوصي المكتب السياسي مناضليه بكل جهات البلاد بالمشاركة في لجان الاغاثة والتبرع لفائدة اللاجئين بجنوب البلاد الفارين من قمع النظام الليبي، ويعبر عن تضامنه الكامل مع ثورة اخواننا في ليبيا من أجل بناء نظام ديمقراطي حقيقي ومساندته للمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل مختلف الحساسيات السياسية الليبية، ويندد بعمليات الابادة الجماعية التي يقوم بها نظام معمر القذافي في حق شعبه ويطالب باحالته واحالة أعوانه على محكمة الجنايات الدولية. الأمين العام للحركة