تورس : ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي التونسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي التونسي

وات نشر في وات يوم 09 - 03 - 2011

تونس 9 مارس 2011 (تحرير وات) - قدم السيد محمد دمق، جامعي واقتصادي تونسي، اجراءات عاجلة على الحكومة اتخاذها لتمكين البلاد من استعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتمثل هذه الاجراءات في "تقديم المساعدة المالية للعائلات المعوزة" و"انتداب الشبان فى المناطق الفقيرة" و"النهوض بالمؤسسات الصغرى".
ويواجه الاقتصاد التونسي، الذى يعيش منذ ثورة 14 جانفى حالة من عدم الاستقرار، تحديات هامة من اصعبها التشغيل وخاصة فى المناطق الداخلية.
واقترح السيد محمد دمق، فى حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء حول الخيارات الكفيلة بمساعدة البلاد على رفع هذه التحديات، ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي التونسي على المدى الطويل.
واشار الى ان الاولوية تتمثل فى مساندة العائلات المعوزة ماديا وخاصة فى المناطق الفقيرة وانتداب الشبان فى هذه المناطق والمناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة فضلا عن ترسيم الاعوان الذين عملوا لفترات طويلة فى الموءسسات العمومية والخاصة.
التشغيل ...اكبر تحدي
وقال السيد محمد دمق ان "فى تونس مناطق تصل فيها معدلات البطالة الى مستوى 42 بالمائة وهو ما يمثل "كارثة".
وافاد انه استنادا الى معدل بطالة "فعلي" فى حدود 20 بالمائة يتعين على تونس احداث على الاقل 500 الف موطن شغل خلال السنوات الخمس القادمة وذلك وفق احصائيات حكومة الغنوشي.
وردا على تساؤل حول سبل احداث مواطن الشغل الضرورية فى ظل الظرف الراهن قال السيد محمد دمق "ان الافكار موجودة" فقط يجب ان تتوفر الارادة السياسية لمساندة جهود احداث المشاريع والمؤسسات.
واوضح ان الصيغة الملائمة تتمثل فى احداث الموءسسات "صغيرة الحجم" والمشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي اثبتت قدرة كبيرة مقارنة بالموءسسات الدولية، على مجابهة الهزات الخارجية.
كما اظهر هذا النوع من الموءسسات والمشاريع، حسب دراسات دولية، قدرة كبيرة على التوقى من تبعات الازمة الاقتصادية والمالية التى عصفت بالاقتصاد العالمي مقارنة بالموءسسسات وذلك بفضل ما تتوفر عليه من نظم تصرف مرنة وقدرة على التاقلم مع طلبات السوق.
ويعتقد الخبير الاقتصادي ان الاحاطة بقطاعي السياحة والتصدير اصبح اليوم امرا حتميا، باعتبارهما من المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني مبرزا ضرورة ان تكون استراتيجات النهوض بهذه القطاعات مجددة ومستديمة.
ويرى السيد محمد دمق وهو رئيس جامعة "تايم" لتكنولوجيات الاعلام وادارة المؤسسات "انه كلما تم الاسراع في استعادة الانتعاشة الاقتصادية، اتيحت للبلاد فرص اكبر في تحقيق نمو يتراوح بين 3 و4 بالمائة رغم الخسائر المسجلة وذلك بفضل العودة السريعة لتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة".
مراجعة النموذج الاقتصادي التونسي
ودعا الخبير الاقتصادي الى التفكير، في المدى الطويل، في مراجعة النموذج الاقتصادي التونسي قائلا "ان هذا النموذج القائم على الربح السهل والكلفة المنخفضة لليد العاملة والمناولة يحتاج اليوم الى مراجعة معمقة لاعادة بناء الاقتصاد الوطني على اسس صلبة بما يرفع من قدرته على مجابهة كل انواع الازمات".
ويقترح في هذا الصدد ارساء اقتصاد يكون في ذات الوقت "متفتحا ومستقلا" ملاحظا ان اقتصاد تونس القائم حاليا في جزئه الاكبر على السياحة والصادرات يمكن ان يستثمر في اليقظة الاقتصادية والتكنولوجية او ما يسمى "بالاقتصاد الذكي" المرتكز على معالجة المعلومة الاقتصادية بشكل معمق والمساعدة على اتخاذ القرار.
وستمكن اليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية، حسب رايه، الاقتصاد التونسي من المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى والجزئية مع اضفاء مرونة اكبر على المؤسسات التونسية والنسيج الاقتصادي بما يمكنه من قدرة فورية على التفاعل بالنجاعة المطلوبة.
ودعاالجامعي التونسي ايضا الى النهوض بالاستثمارات في القطاع الخاص والقطاعات الحيوية (مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والالكترونية والتكنولوجيا والصناعات الغذائية..).
وطالب بتنويع قاعدة الشركاء الاقتصاديين وذلك بالتوجه اكثر نحو القارة الافريقية والشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا بهدف اعطاء الاقتصاد الوطني خيارات اوسع في حالة تراجع الاسعار او مجابهة عوامل سلبية عند عمليات التصدير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.