باردو 6 ديسمبر 2010(وات) -استانف مجلس المستشارين صباح اليوم الاثنين بباردو مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وبحضور السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وعدد من اعضاء الحكومة بالنقاش العام حول بيان الحكومة. واستهل المجلس اعماله بالاستماع الى التقريرين الخاصين بمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادى لسنة 2011 واجمع المستشارون في تدخلاتهم على ان الاهداف المرسومة للسنة القادمة تنسجم مع مضامين البرنامج الرئاسي الطموح للرئيس زين العابدين بن علي /معا لرفع التحديات/ وتتكامل مع التوجهات المضبوطة في المخطط 12 للتنمية ومع القرارات الرائدة المعلن عنها في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين للتحول بما من شانه ان يثري رصيد تونس الحافل بالنجاحات والمكاسب في كنف الامن والاستقرار السياسي ويعزز مسار التنمية الوطنية في ظل التلازم المتين بن البعدين الاقتصادي والاجتماعي. واعربوا عن مشاعر الارتياح والاعتزاز بالنتائج والمؤشرات التنموية الهامة التي تحققت فى كافة القطاعات سنة 2010 رغم تقلبات الوضع الاقتصادي العالمي وذلك بفضل السياسة الحكيمة والخيارات الصائبة لرئيس الجمهورية بما دعم اشعاع تونس في محيطها الاقليمي والدولي باقرار من مختلف المؤسسات الاقتصادية العالمية والهياكل الاممية. ولاحظ المستشارون ان بيان الحكومة عكس الجهود المبذولة في مختلف ميادين التنمية والتخطيط واثبت قدرة تونس وكفاءتها في التعامل مع الازمة المالية والاقتصادية العالمية بما مكن البلاد من تجاوز تداعياتها واثارها السلبية بفضل المنهج الاستشرافي لرئيس الدولة الذي يقوم على التعويل فى المقام الاول على الامكانيات والقدرات الذاتية. واكدوا ان تونس تعتبر نموذجا فريدا من نوعه في محيطها الاقليمي بفضل النقلة التنموية النوعية التي حققتها في مختلف القطاعات دون استثناء بما عزز ترتيبها في مجال دعم القدرة التنافسية للاقتصاد حسب تقرير المنتدى الاقتصادي لدافوس متقدمة بذلك على كل البلدان العربية والافريقية ومقتربة من مؤشرات الدول المتقدمة بما يبرهن على نجاعة السياسات العامة المنتهجة وعمق الاصلاحات المنجزة . وبين المستشارون ان مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يوءسس لمرحلة جديدة على درب تعزيز مقومات مناعة الاقتصاد الوطني من خلال دفع نسق النمو الى اكثر من 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ومواصلة التقليص من عبء الدين العمومي والحفاظ على سلامة التوازنات المالية. واوضحوا ان التوجهات والاهداف التي تناولها بالتحليل بيان الحكومة وتضمنها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 تقتضي تعبئة كل الطاقات البشرية والموارد الذاتية من اجل كسب رهان التنمية الوطنية الشاملة والمستديمة والعمل على تنمية الوعي الجماعي بجسامة التحديات المستقبلية المطروحة وبضرورة الانخراط الفاعل في المشروع الحضاري لرئيس الدولة في كنف الحوار والتشاور والوفاق الوطني. وشدد المستشارون فى تدخلاتهم على تمسكهم بالرئيس زين العابدين بن علي قائدا لتونس لمواصلة مسيرة الاصلاح والبناء والتحديث التي تعيشها تونس التغيير وابرز المستشارون العناية والاحاطة التي ما فتىء يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية مثمنين الجهود التي تبذلها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين في هذا المجال تكريسا لحق الافراد في التمتع بمقومات الرفاه والعيش الكريم في كنف المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية. واقترحوا في اطار الاحتفال بالسنة الدولية للشباب تكثيف اللقاءات والندوات الشبابية المغاربية خاصة لفائدة رجال الاعمال الشبان ترسيخا لاركان اتحاد المغرب العربي وتفعيلا لهياكله وتعزيزا لقدرة اقتصاديات البلدان المغاربية سيما في ظل ما يشهده العالم من منافسة كبيرة بين التكتلات والتجمعات الاقليمية والدولية. وشدد اعضاء المجلس على ضرورة بذل جهود اضافية في اتجاه ترسيخ القيم الاخلاقية والسلوك الحضاري في صفوف الناشئة والشباب وتحفيزهم على الاقبال على الخدمة الوطنية وتفادي مظاهر العنف اللفظي والمادي في الملاعب الرياضية داعين الى اقرار خطة متكاملة لتجذير الشباب في هويتهم وخصوصياتهم الثقافية وتنمية حسهم الوطني. وتطرق عدد اخر من المستشارين الى ملف التشغيل فدعوا بالخصوص الى النظر في ايجاد اليات جديدة لحفز الشبان خاصة حاملي الشهادات العليا على الانتصاب بالخارج لا سيما بالبلدان الافريقية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الى جانب مزيد التعريف بما تتوفر عليه الكفاءات التونسيةالشابة من قدرات علمية وتكنولوجية هامة. ومن جهة اخرى اشاد عدد من المستشارين بما يحظى به القطاع الفلاحي من عناية رئاسية موصولة لدوره الاستراتيجي في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مشيرين الى ما سجله القطاع من مؤشرات ايجابية رغم الظروف الصعبة التي شهدها بسبب الازمة الغذائية العالمية. واكدوا في هذا الصدد اهمية مزيد العناية بمجالات التحويل والترويج والتصنيع والنهوض بجودة المنتوجات الفلاحية الى جانب مراجعة اليات التمويل والاستثمار ودعم تكوين اليد العاملة المختصة ومزيد العمل على توسيع المناطق السقوية واحكام التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية للبلاد كما حثوا على تنمية وعي الافراد بضرورة الاقبال على استهلاك المنتوج الوطني وتحسيسهم من جهة اخرى بوجوب ترشيد استهلاك الطاقة مبرزين اهمية مواصلة برنامج تاهيل المؤسسات الاقتصادية والنهوض بانتاجيتها ومردودها ودعم قدرتها التصديرية. واقترح احد المستشارين في هذا الصدد ارساء خط بحري يربط تونس بالجزائر يساهم في دعم التعاون المغاربي بصفة خاصة والخارجي عموما. ودعا المستشارون الى مزيد الحذر واليقظة في متابعة المستجدات العالمية نظرا لما يعيشه المحيط الاقتصادي من أزمات متتالية، موءكدين أن كسب التحديات يمثل مسوءولية جماعية تشترك فيها مختلف القوى الوطنية وتستدعي تضافر الجهود لتجسيم توجهات منوال التنمية. كما اوصوا بمزيد النهوض بمنظومة البحث العلمي والعمل على التنسيق بين مختلف الهياكل في هذا المجال وتفعيل الشراكة خاصة بين الاقطاب التكنولوجية والبحث العلمي والقطاع الخاص. وفي ما يتصل بالتنمية الجهوية دعا احد المستشارين الى توسيع ادوار المجالس الجهوية والقيام بعمليات تاطير اكبر على هذا المستوى وتوسيع المجالس القروية لتغطي كامل مناطق العمادة لمزيد تحسين موءشرات جودة الحياة بكافة المناطق لا سيما منها الارياف. وتطرق المستشارون من جهة اخرى الى التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على غرار ندرة المياه مشددين على اهمية تفعيل دور البحث العلمي في مجال المياه ومزيد القيام بدراسات استراتيجية بهدف تامين الحاجيات الوطنية من الماء. وثمن المستشارون القرارات والاجراءات الرائدة التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول، مبرزين ما تميزت به هذه القرارات والاجراءات من شمولية لكافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومن فاعلية في سبيل تعزيز قدرة البلاد على رفع التحديات المطروحة وإحراز المزيد من المكاسب والنجاحات. ونوهوا بمناخ الأمن الاستقرار الذي تنعم به تونس بفضل الخيارات الصائبة لرئيس الدولة وتوجهاته الاستشرافية التي هيأت الأرضية الملائمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة، وضبطت البرامج والخطط الوطنية المستقبلية. وعبروا عن انخراطهم الكلي في المشروع الحداثي للتغيير والتزامهم بتفعيل توجهات المرحلة القادمة واهدافها وتمسكهم بالدفاع عن تونس وصون مكاسبها وخياراتها والعمل على رفع رايتها عاليا والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة. وأعرب أعضاء المجلس أيضا عن الارتياح للاجراءات الرئاسية المتصلة بتطوير الحياة السياسية ومن أبرزها إحداث ملتقى دوري نصف سنوي للأحزاب الوطنية الممثلة في مجلس النواب، برئاسة دورية يتداول عليها الأمناء العامون لهذه الأحزاب. وثمنوا من ناحية أخرى، حرص سيادة الرئيس على إيجاد حل فعلي لملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باعتبارها مكسبا وطنيا. وتقدم المستشارون بجملة من المقترحات تمثلت أساسا في تحفيز الشباب على الإقبال على البحث العلمي ومزيد العمل على ترشيد الاستهلاك والتصرف والترفيع في مردودية اليد العاملة، فضلا عن تشكيل مراصد جهوية للتنمية معززة بكفاءات لمزيد تفعيل دور الجهات في العمل التنموي مع التركيز على استكشاف خصوصيات الجهات ومكامن التنمية بها. وأشاد عدد من المتدخلين بتوفق تونس في احراز مراتب متقدمة في مختلف تصنيفات المؤسسات الدولية المشهود لها بالمصداقية وبالحياد، مستفسرين عن وتيرة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لاسيما منها الاستثمارات الخليجية بعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات عديد البلدان، وعن سياسات تونس لتطوير شراكاتها واستثماراتها مع الدول الصاعدة وفرض حضورها داخل اسواق هذه البلدان. وشدد أحد المستشاربن على ضرورة تحفيز المؤسسات على مزيد الانخراط في برنامج التأطير والتأهيل الوطني للحفاظ على مردودها الطيب والاسهام في دعم جهود التشغيل. في ما تساءلت إحدى أعضاء المجلس عن تقييم الحكومة لنتائج قانون المبادرة خاصة من حيث نصيب المؤسسات الصغرى من الصفقات العمومية. وندد أحد المستشارين بمواقف أقلية ممن باعوا ضمائرهم والذين أغاضهم التفاف التونسيين والتونسييات حول خيارات قيادة التغيير وما حققته من نجاحات ، فباتوا يعملون على ترويج المغالطات والأكاذيب، موءكدا التمسك بمبادىء النظام الجمهوري الذي جعل من إدراة الشعب فوق كل إرادة. وتطرق المستشارون إلى مسألة العناية بالمناطق الحدودية والصحراوية، مقترحين إعداد استراتيجية خاصة لاستغلال الامكانيات المتاحة فيها والعمل على استقطاب المستثمرين الاجانب والاقتراب اكثر من شباب هذه المناطق وبالخصوص اصحاب الشهائد العليا لتعريفهم بالاجراءات المحفزة على الاستثمار للحساب الخاص. ونوهوا في هذا الصدد بالتطور الملحوظ التي شهدته البنية التحتية خلال العقدين الأخيرين وما تعرفع الطرقات السيارة وتعبيد المسالك الفلاحية من عناية فائقة في اطار العمل على توفير مقومات العيش الكريم في كل الجهات دون اقصاء او تهميش. ودعوا الى مزيد العناية بالمناطق الريفية من خلال دعم المجالس القروية نظرا لاقترابها من متساكني هذه المناطق ومعرفتها بمتطلباتهم ومشاغلهم وطموحاتهم. كما بينوا ضرورة مزيد العناية بالبنية التحتية في المناطق الداخلية وتقريب الخدمات من المواطنين قصد الاستجابة لتطلعاتهم وطموحاتهم. واكد المستشارون اهمية القطاع الخاص في استيعاب طلبات الشغل المتزايدة مشددين في هذا الصدد على دعم الشركات متوسطة الحجم وعلى مزيد تطوير مكامن التشغيل في القطاع العمومي في ظل ما تشهده عديد المؤسسات العمومية من نقص على مستوى الموارد البشرية. وتعرضوا ايضا الى دور المؤسسة الاقتصادية في دعم مسيرة التنمية من خلال تعهد اعوانها بالتكوين والمتابعة طبقا للمستجدات العالمية والتكنولوجية ومتطلبات السوق العالمية ونشر ثقافة الانتاجية وترسيخ ثقافة العمل والمبادرة والجودة
