تونس 13 مارس 2011 (وات) - جدد القضاة التونسيون المشاركون في جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين، تمسكهم باستقلالية وحياد القضاء بجميع فروعه وتأكيدهم على ضرورة القطع مع النظام القضائي البائد المرتكز على الوصاية عن طريق السلطة التنفيذية. وقد اتسمت هذه الجلسة التي افتتحت أشغالها صباح الأحد بالعاصمة بأجواء سادها التوتر والاحتقان تجلت بالخصوص في هتافات عدد من القضاة المطالبين بوضع حد لمعاناتهم جراء الفساد المتفشي في السلك القضائي والقطع كليا مع رموز النظام السابق بالقطاع وتأمين حماية القضاة داخل المحاكم. وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة بالخصوص تقييم أداء المكتب الحالي للجمعية والنظر في ترتيبات المؤتمر الاستثنائي القادم وتحديد أشكال التحرك في المرحلة المقبلة وصيغ مشاركة القضاة في النهوض باستقلالية القضاء والحركة القضائية في الوضع الانتقالي. ويبحث المشاركون في الجلسة أيضا تنقيح الفصل 13 من النظام الأساسي للجمعية بشأن توسيع تركيبة المكتب التنفيذي وتمثيلية القضاة من محاكم داخل الجمهورية. وأكد السيد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين أن هذه الجلسة تعد مناسبة لتطارح المشاغل الحالية للقضاة وطموحاتهم للفترة المستقبلية للمساهمة في إرساء منظومة قضائية تتماشى والمعايير الدولية. وأشار إلى حرص القضاة على تضمين المبادىء الأساسية للسلطة القضائية في مفهومها الحديث في دستور جديد يضعه المجلس الوطني التأسيسي على قاعدة انتخابية باعتباره توجها من شأنه أن يحقق طموحات الشعب التونسي في إيجاد آليات للرقابة في مرحلة الانتقال الديمقراطي ومنها إرساء قضاء مستقل بجميع أصنافه ليكون رقيبا على الأعمال القانونية للدولة نفسها. وأكد مساندة السلك القضائي لمبادىء ثورة الشعب التونسي التي استهدفت القضاء على النظام الاستبدادي واسترجاع سيادة الشعب وتكريس مبدأ استقلالية القضاء كسلطة متفرعة إلى أجهزة حكمية مختلفة. وأبرز التحام القضاة بهيكلهم الموحد وهو الجمعية رغم اختلاف المواقف داخله مضيفا أن هذه الجلسة الخارقة للعادة ستختتم بتحديد موعد المؤتمر الاستثنائي للقضاة ليكون محطة للقطع النهائي مع النظام القضائي البائد ومناسبة لوضع الإطار الذي سيحقق ديمقراطية القضاء والوقوف على تحديات المرحلة القادمة. وقد تواصلت الأشغال في جلسة مغلقة.
