تونس 31 ماي 2009 (وات) ثمنت المنظمات الوطنية الاصلاحات والاجراءات الرئاسية المتتالية التي تم اقرارها لحماية الدستور وصونه وتطويره ترسيخا للمسار الديمقراطي التعددي وتكريسا للنظام الجمهوري. وأبرزت هذه المنظمات في بيانات صادرة لها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور الدستور التونسي يوم غرة جوان 1959 ما تثيره هذه الذكرى المتميزة في نفوس التونسيين والتونسيات من مشاعر النخوة والاعتزاز لما تختزنه من مثل عليا ومعاني التضحية في سبيل الكرامة وعزة الوطن. فقد أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانه عن مشاعر الامتنان والاعتراف بالجميل للرئيس زين العابدين بن علي لحرصه الموصول على صون حرمة دستور البلاد والتمسك بعلوية القانون. وثمن مبادرات سيادته على امتداد سنوات التغيير لتعميق الخيار الديمقراطي الوطني وترسيخ التعددية السياسية ودعم أسس دولة القانون والمؤسسات وحماية مكاسب الوطن الى جانب رد الاعتبار لكل من ناضل من أجل استقلال تونس ورفعتها وسيادتها والارتقاء بقيم التضامن التي جعل منها رئيس الدولة مبادىء أساسية في الدستور. وبين الاتحاد العام التونسي للشغل أن تحول السابع من نوفمبر الذى تحقق في كنف الشرعية الدستورية مثل منعرجا سياسيا هاما في مسيرة البلاد بدعوته الى تصحيح المسار الدستوري ورد الاعتبار لمكانة الدستور وتنقيته من الشوائب السلبية. وأبرز مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي باحداث المجلس الدستوري وادخال اصلاح جوهري على الدستور لمواكبة مطامح مختلف القوى الوطنية وتأكيد الثوابت الحضارية الجوهرية التي جاء بها دستور 1959 والتي تتعلق بتعزيز هوية تونس وتكريس التوجه الحداثي للبلاد وغرس مبادئ حقوق الانسان فضلا عن ترسيخ الحريات الاساسية وقيم التضامن والتسامح وتعزيز مكانة المرأة ودعم المؤسسات التشريعية. وأشاد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى في بيانه بالاصلاحات التي عرفها الدستور التونسي منذ التحول والتى اعادت له مكانته وجعلته مثالا يحتذى لما تضمنه من قيم تكرس اسس النظام الجمهورى وتحافظ على استقلالية القرار الوطنى وتحترم سيادة البلاد. واكد ان الاصلاح الجوهرى والعميق للدستور قد مكن من فتح فضاءات الحوار والمشاركة الفاعلة فى اطار العمل التشريعي امام الكفاءات الوطنية والمنظمات المهنية مثمنا حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تعزيز مبادىء حقوق الانسان والارتقاء بها الى مستوى الدستور وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المشاركة الفعلية لكافة التونسيين في تنمية البلاد ودعم مناعتها. أما الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فقد ابرز في بيانه حرص رئيس الدولة الموصول على حماية الدستور وصيانته وتطويره دعما للنظام الجمهورى ودولة القانون والمؤسسات ضمن المشروع الحضارى للتحول الذى أعاد للدولة قوتها واشعاعها وللشعب كرامته. وأشاد بالاجراءات والقرارات المتتالية التي أثرت المسار الديمقراطي التعددى وعززت مناخ الامن والاستقرار الذى أصبح العنوان الاكبر لمرحلة جديدة واعدة بفضل خيارات سيادة الرئيس وتوجهاته التي برهنت الاحداث صوابها ونجاعتها.