تونس 31 مارس 2011 (وات) - أعلن 'ستيفان فول' المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس قسطا ماليا مقتطعا من الميزانية المخصصة لها بالنسبة لسنتي 2012 و2013 والمقدرة في مجملها ب160 مليون اورو. وأكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس بتونس و'سيسيليا مالمستروم' المكلفة بالشؤون الداخلية، على أعقاب زياراتهما التي امتدت يومين، عزم الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم الكامل لتونس في هذه المرحلة الانتقالية. وبين أن المبلغ المخصص لتونس سيتضاعف بعد إجراء انتخابات حرة وديمقراطية للمجلس التأسيسي المقررة ليوم 24 جويلية القادم وتشكيل "حكومة منتخبة" قائلا أن "برنامج المساعدة سيتوسع عندما تتحدد أولويات هذه الحكومة". وصرح ستيفان فول بأن الإتحاد الأوروبي مستعد لمنح تونس مرتبة الشريك المتقدم حالما تتوفق إلى تأسيس دولة القانون وإرساء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، معتبرا أن هذه المرحلة ستدركها تونس إثر انتخابات 24 جويلية. وسيستفيد من هذه المرتبة وفق المفوض الأوروبي الطرفين سيما من خلال الحصول على تدفق أكبر للمستثمرين الأوروبيين بالإضافة إلى تحديث الإدارة والإطار القانوني بشكل يضمن تكامل متميز بين الشريكين . وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مساندة الاقتصاد التونسي من خلال تسريع الاتفاقيات التي تم التفاوض بشأنها في مجال التبادل الاقتصادي والقروض مبينا أن الاتحاد سيساند السلط التونسية في تنظيم ندوة دولية مع الجهات المانحة والذي سيمثل معطى ايجابي للمستثمرين. وذكر من جانب آخر بالقسط المالي الذي يعادل 17 مليون أورو والذي كانت تحصلت عليه تونس مؤخرا في شكل مساعدة عاجلة خلال زيارة' كاترين اشتون' الممثلة العليا للشؤون السياسة و الأمنية مشيرا إلى أن 10 مليون أورو منها خصصت لتمويل للقروض الصغرى قصد النهوض بالمناطق الداخلية . ومن جانبها أشارت 'سيسيليا مالمستروم' إلى أن الإتحاد الأوروبي سيمنح صفة لاجئ سياسي إلى عدد من اللاجئين الصوماليين والآرتريين العالقين برأس جدير والذين ليس بوسعهم العودة إلى أوطانهم بسبب الحرب . وبينت أن المحادثة التي جرت بينها ووزير الداخلية في الحكومة المؤقتة تناولت أوضاع التونسيين الذين اجتازوا الحدود بصفة غير شرعية إلى جزيرة 'لامبادوزا' مؤكدة جدية المساعي لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن. وأوضحت أن الحكومتين التونسية والإيطالية يتباحثان بشكل جدي كيفية إرساء شراكة لتنظيم الهجرة في اتجاه الاتحاد الأوروبي على أساس الكفاءة والمؤهلات. و يجدر التذكير أن المفوضين الأوروبيين التقيا خلال هذه الزيارة عددا من وزراء في الحكومة المؤقتة ومسؤولين في أحزاب سياسية وطنية وممثلين عن المجتمع المدني.
