تونس 7 مارس 2011 (وات) - يظل نجاح مسار الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اغادير"، رهين تفاعل رجال الاعمال والقطاع الخاص بالبلدان الاعضاء مع هذه الاتفاقية واستغلال المزايا التي تتيحها خاصة في مجال دفع التصدير, كما اكد ذلك السيد وليد النزهي، رئيس الوحدة الفنية للاتفاقية "اغادير". واضاف خلال ندوة ترويجية نظمتها الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير، يوم الخميس بتونس، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان تفعيل دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في هذا المجال يستوجب تكثيف اللقاءات والتعريف بهذه الاتفاقية والامكانيات التي توفرها على مستوى التكامل الاقتصادي لدخول السوق الاوروبية. واكد السيد حمادي بن سدرين، رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان منظمة الاعراف ستعمل على مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تستفيد من جميع الفرص التي تتيحها الاتفاقية. وتشير المعطيات التي تم تقديمها بالمناسبة ان الاتفاقية ليست معروفة بالقدر الكافي في اوساط رجال الاعمال والقطاع الخاص بالبلدان الاعضاء في الاتفاقية، وهي تونس ومصر والمغرب والاردن، وهو ما ادى الى عدم ارتقاء المبادلات التجارية بين هذه البلدان الى المستوى المطلوب. وبينت نتائج دراسات انجزت في اطار الاتفاقية وتمحورت خاصة حول "قطاع اجزاء وقطع الغيار وانشطة تجميع السيارات في الدول الاعضاء في الاتفاقية" ان المبادلات التجارية في الالبسة والمنسوجات وكذلك الاستثمارات بين تونس ومصر والمغرب والاردن تبقى ضعيفة جدا. وخلصت ايضا الى ان المهنيين من الدول الاعضاء في الاتفاقية يتبنون "موقفا قطريا" ولا يميلون الى التعاون مع المهنيين من الدول الاعضاء كما ان المبادلات التجارية بين هذه الدول تفتقر الى الشفافية على مستوى الاجراءات. وتمت الدعوة في هذا الاطار الى ضرورة دعم التواصل وتوفير المعطيات الضرورية وقاعدة بيانات للتعريف بالاتفاقية وتوفير المعلومات التي قد تساعد القطاع الخاص في شتى المجالات على الاستفادة من الفرص المتاحة في جميع البلدان الاعضاء في اتفاقية "اغادير" وخلق فرص التعاون والشراكة. وجدير بالذكر ان اتفاقية "اغادير" التي تضم تونس ومصر والمغرب والاردن، تم توقيعها سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006 وتهدف الاتفاقية بالاساس الى اقامة منطقة تجارة حرة عربية متوسطية فضلا عن ايجاد تكامل اقليمي ديناميكي من خلال الالغاء الكامل للحواجز الجمركية وغير الجمركية.
