عقدت يوم أمس ندوة صحفية حول الملتقى الاقتصادي الإقليمي الأول لفائدة رجال أعمال بلدان اتفاقية أغادير بدار المصدر ترأسها فريد التونسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية المكلفة برعاية شؤون الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تعرف باتفاقية أغادير. ويهدف تنظيم هذه الندوة إلى تسليط الأضواء على أبعاد اتفاقية أغادير فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول الذي تستضيفه تونس يومي 12 و13 ديسمبر الجاري. وقد تولى فريد التونسي خلال الندوة عرض مهام الوحدة الفنية التي بدأت نشاطها في 8 أفريل 2007 بعد بدء التنفيذ الفعلي لاتفاقية أغادير في مارس 2007. وتتمثل هذه المهام خاصّة في دعم تعجيل كل ما يهم الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر لصالح البلدان الأربعة الأعضاء (تونس المغرب - الأردن ومصر) وأبرز المدير التنفيذي للوحدة الفنية الأبعاد الهامة لاتفاقية أغادير باعتبارها أول اتفاقية عربيّة للتبادل الحرّ تتبنّي قواعد المنشأ الأورومتوسطيّة وتتيح تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء ودول المنطقة الأورومتوسطية وبيّن أن عملية تراكم المنشأ بين دول أعضاء الاتفاقية من شأنه أن يدفع نشاط التصدير بالحصول على المعاملة التفاضليّة بموجب الاتفاقية عند استخدامها لمكونات انتاج أو مدخلات من أي دولة من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلع النهائية واحتساب تلك المكونات على أنّها مكونات محليّة وليست أجنبيّة دون الالتزام بشرط التشغيل الكافي شريطة أن ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الأورومتوسطيّة. وأضاف أنّ شهادة الحركة الأورومتوسطيّة (Euro-Med) هي بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الأورومتوسطيّة في حالة وجود تراكم من عدمه. أهداف اتفاقية أغادير واستعرض فريد التونسي أهم أهداف اتفاقية أغادير المتمثّلة خاصة في زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع التي اعتبرت نسبتها ضئيلة مقارنة بمجموع المبادلات التجارية مع الخارج حيث تم تسجيل نسبة لم تتجاوز 5% هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعزيز التبادل بين الدول الأربع والاتحاد الأوروبي. كذلك زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع وأشار في هذا الخصوص إلى التكامل الصناعي من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطيّة كما عرّج إلى أنّ من ضمن الأهداف التي اعتبرها أساسيّة وهامة هي عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضمّ حاليا أكثر من 120 مليون مستهلك وبيّن أنّ هذا الرقم الهام للسوق الاستهلاكية للمنطقة الحرة من شأنه أن يمنح الفرصة أكثر لتونس لجذب الاستثمارات الأوروبية خاصة ويدعم سياستها نحو الاستثمار. خطّة عمل الوحدة الفنية وعن خطّة عمل الوحدة الفنية بالنسبة للفترة الأولى المحددة بثلاث سنوات والتي تتولى تونس رئاستها صرح فريد التونسي أنّ هذه الخطة ستغطي ثلاثة مجالات وهي: الدراسات القطاعية، استراتيجية التدريب والتسويق والتوعية. وبشأن الدراسات القطاعيّة - بيّن مدير الوحدة الفنيّة أنه قد وقع تنفيذ دراستين واحدة خاصة بقطاع السيارات وما يتعلق به من تجميع قطع الغيار والأخرى خاصة بقطاع الملابس والمنسوجات وأضاف أنّه قد بدأ العمل بتنفيذ هاتين الدراستين في 15 أوت 2007 بمشاركة كاملة مع القطاع الخاص من خلال لجنة تسيير الدراستين واللتين تم اختيار خبراء لهما من الاتحاد الأوروبي ومن دول أغادير وأبرز في هذا الإطار أنّ الدراستين تهدف إلى التأكيد على فرص التراكم بين الدول الأعضاء من خلال تشجيع التكامل بينهم في القطاعين وإلى جذب المستثمرين الأوروبيين وتعزيز الشراكة معهم والحث على التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. استراتيجية التدريب أما بالنسبة لاستراتيجية التدريب أفاد فريد التونسي أنها تتضمن أربعة أصناف من التدريب وهي: تدريب عملي على قواعد المنشأ الأورومتوسطية للمكلفين بتطبيقها من موظفي القمارق ووزارات التجارة الخارجية في الدول الأعضاء وأشار أنه قد تمّ تنفيذه في كلّ من بروكسيل ورومانيا في شهر نوفمبر الماضي وتدريب خاص بالقمارق مقرر تنفيذه بتونس وتدريب آخر خاص بالمواصفات والمعايير وسبل التنسيق بين الدول الأعضاء لغاية تقرير شهادات مطابقة متبادلة سيقع تنفيذه في مصر وأخيرا أشار إلى التدريب على سبل التغلب على العوائق الفنية للتجارة المقرر تنفيذه بالمغرب وفيما يخص المجال الثالث لخطة عمل الوحدة الفنية فقد عنيت بالتسويق والتوعية وقد أكد فريد التونسي في هذا الصدد أهمية الخطة التسويقية من خلال التفاعل المباشر مع دول الأعضاء والاتحاد الأوروبي خاصة عبر الندوات الوطنية على المستوى المحلي وأشار في هذا الإطار إلى ندوتي الأردن والمغرب. وأضاف أنّ ضمن عملية التسويق والتوعية سيقع عقد منتدى استثماري ببروكسيل يوم 8 أفريل القادم بشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي وأشار كذلك إلى برمجة تصميم موقع الكتروني تفاعلي للوحدة الفنية موجه خصيصا للقطاع الخاص لمزيد تفعيله وتكثيف التبادل التجاري بين الدول الأربعة تونس والمغرب والأردن ومصر. وشدد فريد التونسي على أهميّة الملتقى الاقتصادي الإقليمي الأول لبلدان اتفاقية أغادير الذي سيعقد بتونس خلال يومي 12 و13 ديسمبر الجاري وبين في هذا الإطار أنّ هذا الملتقى سيتضمن لقاءات مهنية بين رجال الأعمال في البلدان الأربعة وتنظيم ورشتي عمل في قطاعي النسيج والملابس وقطاع مركبات السيارة للتعريف بإمكانياتهما في فضاء أغادير وتقديم المراحل المنجزة من الدراستين القطاعيتين التي شرعت الوحدة الفنية في إنجازهما.
