المشاركون في الاجتماع يستنكرون الطريقة الأحادية في تعيين أعضاء الهيئة، ويرفضون استبعاد أطراف فاعلة في الثورة التونسية مثل مجلس حماية الثورة.
مفجروا الثورة خارج الهيئة العليا لتحقيق أهدافها! تونس - عصف خلاف حاد بأول اجتماع لمجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الذي يرأسه أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور ما دعا إلى تعليق الاجتماع. وبلغ الخلاف بين المشاركين إلى حد التلاسن والمشادات وساد الاجتماع توتر شديد مما حدا بالسيد عياض بن عاشور إلى إعلان انسحابه من رئاسة الهيئة قبل العودة عن هذا القرار. واستنكر أغلبية المشاركين في الاجتماع ما وصفوه ب "الطريقة الأحادية" التي تم انتهاجها في عملية تعيين أعضاء الهيئة دون تشاور أو حوار مع مختلف مكونات المجتمع المدني ملاحظين انه تم إقصاء أطراف فاعلة في الثورة وأبرزهم مجلس حماية الثورة والعديد من الأحزاب والجمعيات غير القانونية والشباب. ودعا أعضاء المجلس إلى تعليق الاجتماع باعتباره يفتقر إلى "الشفافية والمسؤولية" وقالوا إنه يعكس "محاولة بعض الإطراف الانفراد بصياغة مستقبل البلاد" على حد تعبير نور الدين البحيري ممثل حركة "النهضة" متسائلين عن الشروط والأسس التي تم اعتمادها في تعيين الشخصيات الوطنية صلب الهيئة التي وصفها بعض المشاركين بأنها "فئوية" و"غير توافقية" وفي قطيعة مع أهداف الثورة ومصلحة البلاد. ولاحظوا أن المقاييس والشروط التي تم على أساسها اختيار أعضاء الهيئة تفتقر إلى "الموضوعية" وتكرس العمل بسياسة "الأمر المقضي". واكد سمير ديلو عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان تركيبة الهيئة "لا تمثل الشعب التونسي" في حين شدد منجي اللوز ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي على ان التركيبة "تشكو من اختلالات وتتنافى تماما مع روح الثورة ومع قيم الديمقراطية والتعددية التي ينادي بها الشعب باعتبارها تركز على الشخصيات المستقلة على حساب الأحزاب السياسية". واقترح المتدخلون ضبط مقاييس جديدة بالتشاور مع كل الإطراف السياسية والاجتماعية يتم الرجوع إليها في ضبط تركيبة الهيئات الوطنية العليا. وعبروا عن قلقهم من ان يتم الالتفاف على هذه الهيئة لتتحول كما قال احمد الرحموني عن جمعية القضاة التونسيين "إلى واجهة لتجميل سياسات لا تصنعها الهيئة.. بما يجعلها تتحدث كما تريد والحكومة تتصرف كما تريد فتحيد عن دورها كهيكل إصلاحي" مؤكدين ضرورة المراجعة العاجلة لتركيبة الهيئة تفاديا لعودة موجة الاحتجاجات. واستغرب منصف اليعقوبي ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل تغييب شباب الجهات الداخلية في تركيبة الهيئة وشاطره مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الراي بقوله "شباب الجهات هم من أشعلوا فتيل الثورة وتحملوا عبء حمايتها من الانزلاقات". واقترح عدد من المتدخلين تعزيز تمثيل الجهات الداخلية صلب الهيئة وإقرار "تمييز ايجابي" لفائدة المناطق الأقل حظا في التنمية وضمان وجود ممثلين عن الاتحاد العام لطلبة تونس والجمعية التونسية للخريجين والمعطلين عن العمل والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي والفنانين الشبان وغيرهم الذين همشوا طويلا خلال فترة النظام البائد. وابرز المتدخلون ضرورة إرساء حالة من "الوفاق والتوافق السياسي" بين مختلف الأطراف صلب الهيئة وهو ما يستوجب احترام الرأي المخالف وتقديم بعض التنازلات وعدم التشبث بالرأي بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويساعد على إنجاح الانتقال الديمقراطي. وفي نهاية الاجتماع أوكل أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لرئيس الهيئة عياض بن عاشور مهمة رفع احترازاتهم بشأن تركيبة الهيئة إلى الحكومة المؤقتة وأن يرفع لها مطالبتهم بإعادة النظر فيها بصفة جذرية بعد التشاور مع بقية الأحزاب والمنظمات غير الحكومية وجميع فئات المجتمع والجهات غير المشاركة في تركيبتها. وتقرر مواصلة أشغال هذه الجلسة والنظر في فحوى مشاريع القوانين المعروضة على أنظار الأعضاء خلال الاجتماع المقبل للهيئة الذي سينعقد يوم الثلاثاء 22 مارس بما تتضمنه من تعيين نائب رئيس للهيئة ومقرر عام لها وناطق باسمها وتقديم مشروع النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وقال بن عاشور في نهاية الجلسة، أنه لا يجب على جميع أعضاء الهيئة التغافل عن مسؤوليتهم التاريخية تجاه الوطن المتمثلة في تحضير أرضية ملائمة لإجراء انتخابات شفافة للمجلس التأسيسي "والمرور بالبلاد إلى شاطئ الأمان والعبور إلى ضفة الديمقراطية الحقيقية والحرية التي تنشدها كافة مكونات المجتمع" موضحا أن الفشل "في هذا الامتحان سيهدد الكيان الاجتماعي الوطني برمته". وأضاف أنه "من الخطير تعليق أنشطة هذه اللجنة مثلما دعا إلى ذلك عدد من أعضاء الهيئة" لأن ذلك سيؤدي إلى تأخير موعد انتخابات 24 جويلية معتبرا مثل هذه الخطوة "قفزة في المجهول". ودعا بن عاشور إلى عدم التضحية بوحدة جميع التونسيين حول مبادئ وأهداف ثورة 14 جانفي والتلهي بالجزئيات التي لن تفيد المجموعة الوطنية في شيء مشيرا إلى أن "أعضاء الهيئة ليسوا ممثلين للشعب كما هو الحال في المجالس النيابية بل هم يشكلون هيئة استشارية فحسب". وذكر بأن اللجنة تختص في دراسة التشريعات ذات العلاقة بالتنظيم السياسي ولها حق اقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة وإبداء رأيها حول نشاط الحكومة بالتنسيق مع الوزير الأول للحكومة المؤقتة.
