تونس 15 أفريل 2011 (وات) - أكد الصحفي التونسي محمد كريشان العامل بقناة "الجزيرة" الفضائية تمسكه بتتبع عبد العزيز الجريدى مالك جريدتي "الحدث" و"كل الناس" قضائيا عن مقالات الثلب والشتم التي اختص بها لسنوات طويلة في حقه. وأضاف في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بمقر الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بتونس أن القضية التي رفعها ضد الجريدي ليست قضية شخصية وإنما هي رغبة منه في أن يجعل من هذه القصة عبرة حتى لا يتكرر المشهد مرة أخرى وتتحول الصحافة إلى طبخات لأجهزة أمنية. وقال انه سيتبرع بالتعويض المالي الذي قد يحدده القضاء بعد إدانة الجريدي إلى نقابة الصحفيين التونسيين ومرصد أخلاقيات المهنة الإعلامية التابع للنقابة والذي تم تأسيسه مؤخرا مبينا انه أن الأوان لمحاسبة كل الوجوه الإعلامية التي كانت تسيء إلى مهنة الصحافة واستفادت من الامتيازات المادية والمعنوية من قبل النظام السابق الذي حصنها من أي تتبعات قانونية. وأكد محمد كريشان أن المشهد الإعلامي الوطني في حاجة إلى إعادة صياغة وان الممارسة الصحفية يجب ان تعاد إلى أصولها الحقيقية وذلك من خلال إرساء قواعد مهنية جديدة وجعل نقابة الصحفيين طرفا رئيسيا في تنظيم المهنة. وابرز في تصريح ل"وات" ضرورة أن يكون قانون الصحافة رحبا إلى أقصى حد ويكون الفيصل هو الرأي العام والقانون مبينا أن تونس تتوفر على كفاءات صحفية شابة قادرة إذا توفرت لها إمكانيات الإبداع الصحفي على إنتاج صحافة مختلفة عن السابق. وأكد ضرورة مراجعة مناهج وبرامج التكوين وصلب معهد الصحافة وعلوم الأخبار. وقال أن "فكرة انتخاب الهيئات التحريرية في المؤسسات الإعلامية هي فكرة تحتاج إلى مزيد من التعمق والنقاش" معبرا عن خشيته من أن تتحول المؤسسات الصحفية إلى خلايا للأطروحات السياسية والمنافسات الحزبية بعيدا عن منطق الكفاءة والجدارة الإعلامية. من جانبه ذكر مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واحد محامى كريشان أن كل القضايا التي قدمتها الرابطة للقضاء ضد الأقلام التي كانت تسيء إلى المعارضة ظلت تراوح مكانها ولم يتم استدعاء المشتكي بهم للتحقيق معهم. وبين أن مقالات الثلب والتجريح التي كانت تنشر حتى في الصحف الرسمية ليست ممارسات منعزلة بل هي سياسة ممنجهة غايتها النيل من شرف نشطاء حقوق الإنسان مذكرا بالحملة التشهيرية التي قام بها النظام السابق ضد الصحفية سهام بن سدرين.