تونس 15 أفريل 2011 (وات) - احتضنت ضاحية قمرت يوم الجمعة يوما دراسيا حول موضوع "الثورات والانتقال الديمقراطي" من خلال دراسة اربعة تجارب وتقديم شهادات متقاطعة لشخصيات عرفت مراحل الانتقال الديمقراطي في بلدانها وهي .. اسبانياوبولونيا والمانيا الشرقية ورمانيا فضلا عن تجربة عضو من هيئة الانصاف والمصالحة التي تشكلت غداة رحيل الملك المغربي السابق الحسن الثاني. ويهدف هذا اليوم الدراسي الذي جاء ببادرة من مؤسسة /كونراد اديناور/ الالمانية بالتعاون مع كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للاديان الى تسليط الضوء على تجارب سابقة عرفت الثورات والاستفادة منها في عملية الانتقال الديمقراطي من خلال تحديد الاخطاء التي وقعت وتجنبها لفائدة رسم معالم تجربة تونسية قادرة على تحقيق اهداف الثورة على افضل وجه سيما تحقيق هدفين اساسين هما الحرية والكرامة. ودعا المشاركون من ممثلي الاحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني بتونس خلال الجلسة الختامية لليوم الدراسي الى ضرورة تبني مجموعة من الافكار والمقترحات لنشر الثقافة الديمقراطية من خلال تشريك مختلف شرائح المجتمع في عملية الانتقال الديمقراطي. واكدوا في هذا الصدد على الاهمية التي يكتسيها ارساء تواصل //صريح وشفاف// بين مؤسسات السلطة العمومية وكافة شرائح الشعب فضلا عن دراسة مسالة التعويض لضحايا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والى شهداء الثورة. واشاروا الى وجوب القطع مع الممارسات التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي بسبب الاستبداد والتهميش وتحديد الاولويات مع التاكيد على دور الفاعلين بخصوص محاسبة ومساءلة المسؤولين. واكد المشاركون من جهة اخرى على دور وسائل الاعلام المرئية والسمعية والمكتوبة في نقل الحوارات الثقافية الجادة حتى يستفيد منها الجميع. واعتبر المشاركون ان كل تجربة فريدة من نوعها على غرار تجارب النصف الثاني من القرن العشرين واهمها تجارب المعسكر الاشتراكي سابقا /بولونيا والمانيا الشرقية ورومانيا/ وهي تجارب تتشابه في تركيبة الحزب الواحد ذي الطبيعة الشمولية الذي يرفض الحركات النقابية والديمقراطية. واوضحوا انه لا يمكن نسخ تجارب الاخرين الا انه مع ذلك يجدر الاستفادة منها في عملية الانتقال الديمقراطي مؤكدين ان للنخبة التونسية مهمة ابتكار النموذج التونسي في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء /وات/ ابرز حميد الكام المستشار لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب اهمية استرجاع الثقة في حكم القانون لانجاح الثورة وعملية الانتقال الديمقراطي معتبرا ان المرور من مرحلة الصراع والازمة الى مرحلة الاستقرار رهين بمجموعة من الاجراءات المرافقة ذات الطابع السياسي والمؤسساتي والقانوني والمجتمعي. واوضح ان المرحلة الانتقالية تتم إدارتها حسب السياق المحلي لكل بلد على حدة حيث لايمكن اسقاط مسار انتقالي على مسار اخر منوها بتجربة تونس في مرحلة ما بعد الثورة من خلال نجاحها في انشاء لجنة تحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي واحترامها لارادة الشعب من خلال إقرار قانون انتخابي يكرس مبدا المناصفة بين الرجل والمرأة في القائمات الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني التاسيسي المقررة ليوم24 جويلية المقبل.