صفاقس 17 أفريل 2011 (وات) - نظم الحزب الديمقراطي التقدمي صباح اليوم الأحد، اجتماعا عاما بصفاقس، لبحث الإطار السياسي والقانوني الذي يتنزل فيه الاستعداد لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 جويلية القادم وذلك بمشاركة ثلة من الحقوقيين. فقد أكدت الأستاذة "سناء القابسي" في مداخلتها حول السلطة التنفيذية المأمولة بعد 24 جويلية، على ضرورة القطع مع السلطة التنفيذية المكرسة صلب دستور جوان 1959، للحيلولة دون تكرار أخطاء الماضي، مع ضرورة رد الاعتبار إلى مسألة الفصل بين السلط وتركيز آليات دستورية لمراقبة ممارسة كل سلطة منفردة وتوزيع الاختصاصات بينها. وبخصوص النظام السياسي المقترح بعد 24 جويلية القادمة، أوضحت الأستاذة نسرين الكراي في مداخلتها، أن كلا من النظامين الرئاسي والبرلماني يقومان على مبدأ الفصل بين السلط الثلاثة، موضحة أن التطبيق السليم لهذا المبدأ وإيجاد نوع من التعاون الايجابي بين السلط من شأنه أن يرسي نظاما ديمقراطيا بعيدا عن كل مظاهر الديكتاتورية. ومن جهته استعرض الأستاذ حاتم الفارسي تحت عنوان "قراءة في قانون انتخاب المجلس الوطني التأسيسي", ثلاثة مسائل هامة تتعلق الأولى بالشروط الواجب توفرها في الناخب والثانية بشروط الترشح لعضوية المجلس التأسيسي، أما النقطة الثالثة فقد تعلقت بطرق الاقتراع. وأبدى الحاضرون من حقوقيين وطلبة وأنصار الحزب الديمقراطي التقدمي"حيرتهم بشأن التركيز على مبدأ التناوب والتناصف بين المرأة والرجل" في انتخابات المجلس التأسيسي، متسائلين عن "المغزى من إقصاء كل من تقلد مهاما صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من المشاركة في الانتخابات القادمة".