تونس 20 أفريل 2011 (وات) - أشارت عضوات هيئة تعليق نشاط الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أن تكريس استقلالية المنظمة النسائية يمر وجوبا عبر فك ارتباطها بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وأكدت عضوات هذه الهيئة المتكونة من 11 عضوة مستقلة أغلبهن ناشطات في العمل النقابي خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء بقاعة الحمراء بالعاصمة أن الحفاظ على المنظمة النسائية يبقى رهين حل كل الهيئات المنبثقة عنها وتجميد نشاط مختلف هياكلها على المستوى المركزي والجهوي والمحلي خاصة بعد صدور حكم قضائي بتعيين مؤتمن عدلي لتصريف أعمالها. يذكر أن هذه الهيئة قد تشكلت في أعقاب المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها بسوسة يوم 5 فيفري الماضي العديد من الإطارات النسائية من المنتسبات للاتحاد وقمن على إثرها بغلق مقر الاتحاد الجهوي. ويهدف تأسيس هذه الهيئة - وفق عدد من عضواتها- إلى متابعة هذه الحركة التصحيحية والعمل على تجسيد استقلالية الاتحاد. وأبرزت العضوات خلال هذه الندوة ضرورة إعادة فتح باب الانخراط أمام جميع النساء الراغبات في ذلك حتى يكون الاتحاد ممثلا حقيقيا للمرأة وتعيين هيئة مستقلة وقتية للإعداد لمؤتمر استثنائي يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد وفى العمل النسائي والدفاع عن قضايا المرأة التونسية حيثما كانت ودون إملاءات إيديولوجية. كما تم بالمناسبة استعراض جملة التجاوزات المسجلة على مستوى التصرف والتسيير داخل هياكل الاتحاد وهي تصرفات وصفت بأنها لا تليق بمنظمة تختزل التاريخي النضالي للمرأة التونسية واقتصر دورها خلال العقود الأخيرة على التسويق لصورة معينة للمرأة مرتبطة بواقع سياسي محدد بعينه وهو ما ولد فيهن فكرة العمل على استرجاع الاتحاد وتخليصه من هيمنة رموز النظام السابق وتعليق نشاطه حينيا. وقامت هذه الهيئة بترويج عريضة تعبر عن إرادة تونسيات في القطع مع سياسة الاستيلاء والتسلط التي مارسها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وتطالب بتعليق نشاط كل هيئات الاتحاد وتجميد أرصدته. كذلك تمت الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد بالعاصمة وذلك يوم السبت 26 مارس الماضي حيث أطلقت عريضة ثانية على الانترنت باسم كل التونسيين والتونسيات في ذات السياق، وتسعى الهيئة إلى إبلاغ عريضة إلى الوزير الأول بالحكومة المؤقتة تطالب بحل الاتحاد. وقد حضر هذه الندوة الصحفية عدد من الإداريين العاملين بالاتحاد الذين عبروا عن مقاطعتهم للهيئة الوقتية التي تم الاتفاق على إحداثها خلال شهر مارس الماضي بهدف الإعداد للمؤتمر الاستثنائي للمنظمة النسائية أواخر شهر ماي القادم. واعتبر عدد منهم أن هذه الهيئة الوقتية "غير شرعية" مجددين مساندتهم لأعمال هيئة تعليق نشاط الاتحاد.