تونس 27 أفريل 2011 (وات) - عقدت الهيئة السياسية الموحدة للوطنيين الديمقراطيين، التي تجمع بين حزب العمال الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه عبد الرزاق الهمامي وحركة الوطنيين الديمقراطيين بزعامة شكري بلعيد يوم الأربعاء ندوة صحفية بضفاف البحيرة في الضاحية الشمالية للعاصمة سلطت خلالها الأضواء على توجهاتها السياسية للمرحلة القادمة. ويأتي هذا الاندماج للتيار الوطني الديمقراطي، وفقا لما جاء في بيان الهيئة الصادر يوم الثلاثاء، في إطار "توحيد أرضية النضال من أجل تحقيق التحرر الوطني الفعلي لتونس والبناء الديمقراطي ببعديه السياسي أي تحقيق الحريات السياسية وإقامة الجمهورية الديمقراطية المدنية وتحقيق التحرر الاجتماعي . وأكد عبد الرزاق الهمامي أن أهداف هذه الجبهة الموحدة تتمحور أساسا حول الدفاع عن المؤسسات والمساهمة في صياغة دستور ديمقراطي يكرس فصل الدين عن السياسة ويدعم المساواة التامة بين الجنسين ويحافظ على الهوية العربية الإسلامية لتونس "بعيدا عن التوظيف الديني واستغلال دور العبادة والمساجد لمأرب وأغراض سياسية". ولم يخف ممثلو الهيئة حرصهم على مقارعة مشاريع الرجعية والتطرف والانغلاق معتبرين "أن مصلحة الوطن تقتضي عدم السماح بأي شكل من أشكال السطو على هوية الشعب وعقيدته" ومؤكدين "تخوف المجتمع التونسي من صعود التيارات الرجعية." وفي ما يتعلق بتاريخ إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ل24 جويلية القادم أوضح المتدخلون أنهم يمثلون جزء من جبهة 14 جانفي المطالبة بتأجيل موعد هذه الانتخابات بما يعطي الفرصة لمختلف الحساسيات السياسية بأن تكون جاهزة على المستوى التنظيمي والهيكلي وعلى مستوى البرامج والتصورات من جهة، ويضمن توفير ظروف أفضل لسير العملية الانتخابية من جهة أخرى. وأكد ممثلو الهيئة السياسية الموحدة للوطنيين الديمقراطيين أنه لا نية لهم في الإنسحاب من العملية الانتخابية مهما كان تاريخ انعقادها وموعد إجرائها باعتبارها محطة تاريخية بارزة تفرض مشاركة مختلف الأطراف السياسية. وفي ما يتعلق باقتراح الحكومة المؤقتة منع الذين تحملوا مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، صرح عبد الرزاق الهمامي أن هذا المقترح " مخيب للآمال بكل المقاييس" معتبرا أن التجمعيين يمثلون فئة واسعة أسهمت في تكريس دعائم النظام البائد.
