تونس 27 أفريل 2011 (وات) - طالب محامون خلال مسيرة جابت ظهر الأربعاء شارع باب بنات بتونس العاصمة، بمحاكمة عادلة لقتلة شهداء الثورة والإسراع في فتح ملفات قضاياهم والبت فيها فضلا عن دعم استقلالية الجهاز القضائي وتطهيره ممن ثبت فسادهم وضلوعهم في خدمة النظام السابق، من اجل تحقيق العدالة. كما نادى المحتجون بإحداث محكمة جزائية خاصة لمحاكمة الرئيس المخلوع وأتباعه ومحاسبة رموز الفساد ومن أجرم في حق تونس وشعبها وإحالة الجناة على القضاء. وعاب المشاركون في المسيرة من محامين، غالبيتهم ممن ينوبون في قضايا الشهداء، ومن قضاة ومن أهالي الشهداء، على وزارة الداخلية، عدم تعاونها في مجال الأبحاث العدلية التي لم تسجل بعد نحو 4 أشهر من ثورة 14 جانفي أي تقدم يذكر. وأكد الأستاذ أنور أولاد علي الكاتب العام للهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان ل"وات"، أن المطلب الأساسي من وراء هذه الوقفة الاحتجاجية هو الإسراع بمحاسبة قتلة أبناء الشعب التونسي وتقديمهم للقضاء. من جانبه أكد الأستاذ الطاهر يحي المحامي ورئيس "لجنة الدفاع عن روابط العيش المشترك" أن طلبات المحامين تتمثل في تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه دون تشف. وقال أن السلطات الأمنية وحتى لجنة تقصي الحقائق لم تبرهن عن جدية في القيام بالأبحاث اللازمة خاصة وان إمكانية تحديد الجناة سهلة إذا ما تم اعتماد أبحاث فنية علمية على الرصاصة للتعرف على المسدس التي أطلقت منه ومن ثم من أطلقها. وأبرزت الأستاذة لطيفة الحباشي المحامية تخوفها من التلاعب بالقضاء خاصة انه لم توجه إلى حد الآن تهمة القتل العمد ضد الرئيس المخلوع ووزراء داخليته وجميع الأجهزة الأمنية التي أعطت الأوامر بالقتل ونفذتها مؤكدة أن تحركات المحامين وأهالي الشهداء الاحتجاجية ستتواصل إذا لم يجدوا صدى لمطالبهم ولم يلمسوا تحركات جدية نحو تطهير القضاء. يذكر أن منظمي المسيرة من المحامين قاموا بإعلام وزارة الداخلية بتنظيم هذه المسيرة لتجوب شارع باب بنات انطلاقا من قصر العدالة في اتجاه وزارة العدل ثم قصر الحكومة، غير أنها لم تتمكن من بلوغ هذه المحطة الأخيرة لاصطدامها بجدار أمني تكون من أعداد هامة من أعوان الأمن الذين منعوا المحتجين من تجاوز مستوى وزارة الشؤون الدينية المتواجدة بهذا الشارع.
