تونس 28 أفريل 2011 (وات) - نظمت وزارة الفلاحة والبيئة يوم الخميس بالعاصمة ورشة عمل حول صياغة مجلة قانونية جديدة للبيئة تضمن نجاعة التشريعات المنظمة للقطاع. وذكر سالم حمدي كاتب الدولة المكلف بالبيئة في افتتاح ورشة العمل ان المجلة الجديدة ستكون مطابقة للتشريعات البيئية الدولية بما يمهد الطريق لإرساء حوكمة رشيدة في مجال البيئة تؤمن حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وتنمية مستديمة. وتم خلال ورشة العمل تقييم نتائج "المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بتشخيص قانون البيئة في تونس". وتهدف المرحلة الأولى من هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مواكبة التشريعات البيئية في تونس للتقدم العلمي والاقتصادي والقانوني ومدى نجاعة تطبيقها. وأفاد فولفغانغ مرباخ المسؤول عن البرنامج البيئي التونسي الألماني أن الوكالة الألمانية للتعاون الفني تساهم بقرابة 100 ألف يورو في تمويل إنجاز هذه الدراسة .