تونس 14 افريل 2011 (وات) - قدمت، اليوم الخميس بتونس، الوثيقة الاولية لدراسة استراتيجية حول التنمية المستديمة يتولى اعدادها مكتب دراسات مختص. وتضمنت الوثيقة عرضا لابرز التحديات ومحاور التدخل الاستراتيجي المتصلة بنمط الاستهلاك والانتاج وجودة الحياة والتصرف في الموارد الطبيعية والحفاظ على الشريط الساحلي والنقل المستديم والطاقة النظيفة. كما تطرقت نفس الوثيقة الى دعم مقاربة الحوكمة الرشيدة والتاقلم مع التغيرات المناخية باعتماد مقاربة تشاركية لا تستثني اي طرف من القوى الحية في المجتمع. وتندرج هذه الاستراتيجية في سياق التوجه الذي رسمته الحكومة المؤقتة والقائم على ضرورة اعتماد نمط تنموي جديد يعتمد العدالة الاجتماعية والتوازن الفعلي بين مختلف الفئات والجهات. وتتولى وزارة الفلاحة والبيئة الاشراف على هذه الدراسة التي يتواصل اعدادها في اطار مشروع ينجز بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للبيئة وخطة العمل للمتوسط. وابرز السيد سالم حامدي، كاتب الدولة المكلف بالبيئة في هذه الجلسة ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الجهات الداخلية التي تم اغفالها خلال الفترات السابقة والتركيز عليها في مختلف المحاور والاولويات التي ستحددها الدراسة. وذكر في هذا الصدد، بالتلازم بين البعدين الاجتماعي والبيئي وحتمية مراعاة حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية واخذها بعين الاعتبار في كل خطة تنموية او برامج استراتيجية قادمة. واكد المتدخلون خلال اللقاء ضرورة احكام تعميق الدراسة للاستفادة من الخطط والدراسات السابقة وتثمينها والانطلاق من المشاكل والاوضاع المشخصة في مختلف الجهات لضمان واقعية التخطيط وقابلية للتنفيذ. كما دعوا الى مزيد من الشفافية والعمل على برمجة اولويات ترمي لتكريس مقاربة تقوم على التنمية المتوازنة وتفعيل الخطط القطاعية للاستدامة واعتماد مفهوم جديد يساعد على دعم التنمية المستديمة في الجهات الداخلية. وشارك في الجلسة اعضاء لجنة قيادة مشروع الدراسة الذين يمثلون مختلف الوزارات والهياكل والجمعيات والمنظمات المعنية بالتنمية المستديمة من بينهم عدد هام من ممثلي الهيئات والجمعيات الجهوية للبيئة.