منوبة 30 أفريل 2011 /وات/- أكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مي الجريبي تمسك حزبها بتاريخ 24 جويلية 2011 موعدا لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي معتبرة ان كل تاخير سيكون له انعكاسات سلبية على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس واضافت خلال اجتماع عام نظمته جامعة الحزب بمنوبة بعد ظهر اليوم السبت أن الانتخابات التاسيسية تعد / لحظة تاريخية في حياة التونسيين الذين سيدعون لاول مرة في تاريخ البلاد لممارسة حقهم الانتخابي بحرية وفي كنف الديمقراطية/ مؤكدة على أن الوصول إلى هذا الموعد يستدعي ايجاد قاعدة توافقية بين جميع الحساسيات السياسية حتى / يستعيد المواطن ثقته في الدولة /. ولاحظت ان اسناد مهمة الاشراف على الانتخابات لهيئة عليا مستقلة يعد انتصارا للثورة وللديمقراطية، داعية الجميع إلى ضبط تمش يمكن من اعادة بناء البلاد ويضمن الاستقرار والأمن للمواطنين والوفاء لأهداف الثورة. وانتقدت الجريبي في كلمتها التحركات الاحتجاجية لبعض المواطنين داعية إلى ترشيد حرية التعبير قائلة //يجب ترشيد هذه الأساليب لأنها إذا تجاوزت حدودها تصبح تهديدا للحريات العامة //. وتطرقت إلى ما عاشته بعض سجون البلاد يوم امس الجمعة من انفلات أمني أدى إلى فرار عدد من المساجين قالت الأمينة العامة للتقدمي موضحة //ان وقوع تلك الأحداث في وقت متقارب وبنفس الأسلوب في أكثر من مكان يؤكد وجود اطراف وراء هذه العمليات التي تسعى إلى تقويض الأمن الداخلي للبلاد وبث البلبلة في صفوف المواطنين // داعية إلى مزيد التكاتف للوقوف في وجه/أعداء الثورة والبلاد/ ولاحظت ان تمسك بعض الاحزاب / باجتثاث التجمع الدستوري الديمقراطي بالكامل من المشهد السياسي لا يمت بصلة لمبادئ ثورة 14 جانفي / موضحة أن تصلب الأطراف الرافضة النزول بالمدة المحددة في الفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي من 23 إلى 10 سنوات /سيعطل مسار الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وسيعرقل سير الانتخابات التأسيسية ولن يمكن الشعب من تقرير مصيره بنفسه/. وأكدت مساندة الحزب الديمقراطي التقدمي لاصدار ميثاق الجمهوري تلتزم به جميع الاحزاب السياسية /إذا كانت بنوده توافقية وتعلي قيم ومبادئ الجمهورية وتحفظ المكاسب الاجتماعية والحضارية للتونسيين/.