تونس 2 ماي 2011 (وات) - عبرت هيئة الخبراء المحاسبين المجتمعة بصفة استثنائية يوم الأحد غرة ماي عن "استيائها لتمرير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يحتويه من إقصاء للمهن الأخرى". وأتى هذا الموقف على خلفية اعتزام الحكومة المؤقتة النظر خلال الأسبوع الجاري في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للمحامين. كما عبر أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين في بيان لهم "عن استغرابهم من تمرير هذا المشروع" في وقت قالوا إن البلاد تعيش فيه "ظروفا استثنائية وتهديدات خارجية تمس أمنها واستقرارها". من ناحيتها أدانت الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة، في بيان لها، نية الحكومة المؤقتة النظر هذا الأسبوع في مشروع القانون المذكور داعية كل أعضاء الحكومة إلى "عدم الانسياق وراء مصالح مهنة معينة على حساب مهن أخرى". وأكدت الغرفة أن المصادقة على هذا القانون تمثل "إقصاء لمهنة المستشار الجبائي وتهميشا لبعض المهن الأخرى" كمهنة عدول الإشهاد والمحاسبين والخبراء المحاسبين وغيرهم، مما سيسهم في "ارتفاع نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا" الذين يقدر عددهم بالآلاف من المعهد العالي للمالية والجباية وغيرهما.