عقدت غرفة عدول الاشهاد بصفاقس بالتشاور مع الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس جلسة حوارية ساخنة مساء أول أمس الاربعاء بأحد نزل المدينة بمشاركة ممثلين عن المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بصفاقس والجنوب، ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، والغرفة الجهوية للوكلاء العقاريين بصفاقس، والغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة، اضافة الى عدد من المؤتمنين والمصفين العدليين ناقشوا خلالها أهم نقاط مشروع الهيئة الوطنية للمحامين للقانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 2 مارس المنقضي. وأجمع المتدخلون في هذه الجلسة على رفضهم المطلق للمشروع في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، والمتسم أساسا بالفراغ الدستوري وبانعدام المؤسسات الدستورية، مؤكدين على وجوب التصدي لكل عمل يسعى الى الالتفاف على مكاسب ثورة 14 جانفي المجيدة، ووقوفهم ضد محاولة تمرير قانون قطاعي استفرد بجل الصلاحيات القانونية على حساب بقية القطاعات ذات العلاقة بالمحكمة وباسداء الخدمات، وخاصة في فصله الثاني الذي يشير الى أن المحامي يختص دون غيره بتحرير العقود والاتفاقات المتعلقة بالأصول التجارية وبتحرير عقود تأسيس وأعمال الشركات والعقود والاتفاقات بالأصول التجارية وبتحرير عقود تأسيس وأعمال الشركات والعقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية، كما يمكّن هذا الفصل المحامي من القيام بالتدريس والتكوين وبمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية، وكذلك التعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والادارية. وقد اختتمت أشغال الجلسة بصياغة بيان طالب فيه أعضاء وممثلو المهن الحرة بصفاقس بالتصدي لتمرير مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة،وبالايقاف الفوري لكل الاجراءات ذات الصلة لما يمثله من مساس بالمؤسسات والأفراد،ومن تعدّ على الحرية الشخصية للفرد من خلال فرض إلزامه بالتعامل مع جهة واحدة دون سواها، وهو ما يجعله حائلا دون ترسيخ المبادئ الاساسية لارساء قيم العدل وضمان الأمن والسلم الاجتماعية.
