نظمت غرفة عدول الاشهاد بصفاقس بالتشاور مع الجمعية الوطنية بعد ظهر امس جلسة طارئة حضرها ممثلون عن الخبراء المحاسبين والمحاسبين وعدول الاشهاد ونقابة التعليم العالي والمستشارين الجبائيين والوكلاء العقاريين ومصفي التركات خلال هذه الجلسة تمت مناقشة مشروع الهيئة الوطنية للمحامين المنظم لمهنة المحاماة لاسيما في فصله الثاني الذي نص على ان المحامي يتخصص دون سواه بنيابة جميع الأطراف والدفاع عنها لدى المحاكم وكل الهيئات الإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية ، كما يتخصص دون غيره في تحرير العقود بالاتفاقات المتعلقة الناقلة للملكية العقارية او المتعلقة بالأصول التجارية وعقود تأسيسي وأعمال الشركات، كما تضمن الفصل الثاني من المشروع ان المحامي يمكنه التدريس والتكوين ويقوم بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والائتمان والتصفية الرضائية وكذلك التعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض لدى المصالح الجبائية والإدارية وغيرها من الوظائف العديدة الأخرى؟ ولكن ماذا بقي لعدول الاشهاد غير تحرير عقود الزواج وماذا بقي لمختلف الاطراف المعنية الاخرى؟ لا شيء جميع هذه الأطراف ترفض الاحتكار والانتهازية وترفض هذا المشروع رفضا قطعيا وقد عبر جميع المشاركين عن ذلك بصوت واحد اثناء النقاش. وقد اصدر الحاضرون بيانا جاء فيه بالخصوص: * رفض سن قانون منظم لمهنة المحاماة في ظل حكومة تصريف أعمال وغياب وانعدام مؤسسات دستورية * رفض تمييز مهن على أخرى حفاظا على استقرار المعاملات والاقتصاد وسلب الاختصاصات * التصدي لتمرير هذا المشروع أو غير من المشاريع ذات البعد القطاعي الخاص والإيقاف الفوري لكل الإجراءات ذات الصلة هذا وسنوجه هذه الأطراف نسخا من هذا البيان للجهات الرسمية وستتابع ردود الفعل وتعقبها. عبر محامو صفاقس والجنوب التونسي في بيان اصدره الفرع الجهوي بصفاقس عن رفضهم التام لعرض مشروع الهيئة الوطنية للمحامين للقانون المنظم لمهنة المحاماة في الوقت الراهن لادراكهم لدقة المرحلة الراهنة وضرورة الحفاظ على صورة المحاماة ودورها الريادي لدى الرأي العام الذي اضطلعت به وحققته اثناء الثورة ويؤكدون على ضرورة تأجيل عرض القانون درءا لما يمكن ان يحصل من تصدع في صفوف المحامين «الصباح» اتصلت برئيس الفرع الجهوي الاستاذ محمد الفاضل محفوظ فخصنا بهذا التصريح فقال: «الظرف الراهن غير مناسب لتمرير مشروع كهذا. فنحن مع قانون منظم للمهنة ولكن حاليا لدينا رئيس جمهورية مؤقت وحكومة مؤقتة لتصريف الاعمال كما ان العمل بالدستور قد توقف، وقد يأتي في الدستور الجديد ما يكون مخالفا لما جاء في هذا المشروع» واضاف قائلا: "لا موجب للتسرع لاسيما ان القانون الذي فوض لرئيس الجمهورية المؤقت اصدار مراسيم لا يشمل القوانين الاساسية للهيئات المهنية وهذا من شأنه ان يحدث جدلا قانونيا حول شرعية المرسوم المزمع اتخاذه لذا من الضروري ان يكون اصلاح مهنة المحاماة في اطار شرعية دستورية جديدة وفي اطار مؤسسات منتخبة تحقق للمحاماة مكانة دستورية" هذا وقد علمت «الصباح» ان هناك اجماعا كاملا في صفاقس والجنوب في صفوف المحامين حول رفض المشروع في حين حصل انقسام في كل من الوسط والشمال.
