تونس 7 ماي 2011 (وات)- نظمت الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، اليوم السبت بتونس، ندوة حول موضوع "فرص الاستثمار في البلدان الافريقية: الواقع والافاق". وتمت بالمناسبة اثارة العديد من الاشكاليات التي تحول دون تطور الاستثمارات التونسية في افريقيا رغم ما توفره هذه السوق من امكانيات على مستوى فرص الاعمال والثروات التي تزخر بها القارة. وتتمثل هذه الاشكاليات خاصة في انعدام الربط الجوي المباشر نحو العديد من بلدان المنطقة وغياب هياكل مساندة مالية للمستثمرين التونسيين الراغبين في بعث مشاريع بافريقيا وعدم توفر اليات ناجعة للاقتصاد الكلي تدعم العلاقات التونسية الافريقية. واكد السيد كمال بن يغلان رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية والقنصل العام الشرفي لتونس بغانا ومستشار التجارة الخارجية لتونس بالمناسبة "ان اكتساب السوق الافريقية يستوجب على المستثمرين التونسيين التحرك وبذل جهود اكبر لتطوير العلاقات التجارية مع الدول الافريقية. واضاف في مداخلة قدمها حول موضوع "افريقيا: سوق للفرص ام سوق للمخاطر" انه يتعين اولا "اكتشاف القارة الافريقية" لتقييم امكانياتها والتعرف على خصوصياتها. وابرزت السيدة شافية شلبية المديرة المركزية بمركز النهوض بالصادرات المكلفة ببعثات الاعمال نحو افريقيا من جانبها النسق التصاعدي للصادرات التونسية نحو افريقيا والتي تطورت من 4ر408 مليون دينار سنة 2009 الى 530 مليون دينار سنة 2010 وتتمثل صادرات تونس نحو البلدان الافريقية بالاساس في منتوجات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والطاقات. وتطرق السيد وليد بالحاج عمر المدير العام المساعد لموءسسة "كومات انجينيرغ" الى موضوع القدرة التنافسية للموءسسات الناشطة على مستوى السوق الافريقية موءكدا انه يتعين على الموءسسات ان تحسن نوعية مواردها البشرية لدعم تموقعها من حيث التنافسية والحصول على طلبات العروض العالمية التي تطلق في الاسواق. وحول نفس الموضوع افاد السيد اسكندر هدار الرئيس المدير العام لشركة "تونس مركز السوق" بان هذه الموءسسات مدعوة لاعتماد استراتيجيات يقظة "اعلامية" (متابعة طلبات العروض وجمع المعطيات حول مختلف الاسواق...) واستراتيجية اتصال عبر الانترنات (احداث موقع واب والانتماء الى محرك بحث متخصص..). وتشير التوقعات بشان التنمية في العالم الى ان افريقيا ذات الكثافة السكانية التي تناهز 800 مليون ساكن والتي تتوفر على ثروات لم تستغل بعد قد تم تشخيصها سنة 2010 كاحد الاسواق ذات الامكانيات العالية للتنمية.