تونس 11 ماي 2011 (وات)- اكدت "مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس" /آيفكس/ انه "في ظل البيئة التونسية المتعطشة لحرية التعبير كما بدا واضحا من عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص البث الاذاعي والتلفزي" فان الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال مسوءولة عن وضع مبادىء توجيهية ومعايير موضوعية لتوزيع تراخيص البث بشكل سريع وفي كنف النزاهة والشفافية "بما يتماشى مع طموحات تونس في ان تكون رائدة في المنطقة من حيث الحريات الاعلامية." واضافت /آيفكس/ في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء انه "بعد عقود من فرض القيود على حرية التعبير والاعلام من خلال الرقابة والسجن والضغط على الصحافيين فان وسائل الاعلام التونسية والصحافيين التونسيين في حاجة ماسة للاصلاح" معربة عن دعمها للهيئة "في مهمتها الصعبة." واوضحت منظمة /آيفكس/ في توصياتها بالخصوص ان الهيئة التنظيمية التي ستشرف على عملية التراخيص يجب ان تتمتع بالاستقلالية الادارية والعملية وان تكون محمية من اي تدخلات ذات طابع حكومي او سياسي او تجاري مشيرة الى وجوب اصدار تراخيص البث الاذاعي والتلفزي سواء بالنسبة للقطاع العام او الخاص او كذلك التجاري وعلى المستوى الوطني والاقليمي والمحلي. ويجدر التذكير بان الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال تلقت نحو 74 طلبا لترخيص محطات اذاعية و27 طلبا لتقديم خدمات تلفزية يجري حاليا تقييمها. ومن بين مطالب البث الاذاعي 20 طلبا لتزويد الخدمة على كامل تراب الجمهورية و32 طلبا لخدمات محلية واقليمية في الشمال بما في ذلك مدينة تونس الكبرى و18 طلبا لتقديم خدمات محلية واقليمية في جنوب البلاد ووسطها وشرقها الى جانب 4 طلبات لم تتضمن تحديدا لمجال تغطيتها المقترح.