تونس 11 ماي 2011 (وات)-عبر مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي, عشية اليوم الاربعاء بباردو، عن الانشغال بما شهدته العاصمة وعدد من المناطق داخل البلاد خلال الأيام الأخيرة من أحداث أليمة "كشفت عن هشاشة أمنية وسياسية تنال من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتهدد مسار الانتقال الديمقراطي". وندد أعضاء المجلس في بيان، توصلوا الى صياغته بعد المداولات حول مضمونه ومبدا اصداره طيلة ثلاث جلسات، باستعمال القمع في مواجهة المسيرات السلمية من قبل قوات الأمن وعمليات التعنيف التي طالت الصحفيين ومقرات الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب استعمال الرصاص الحي مما ادى الى مقتل الشاب محمود التومي بمدينة سليمان. واستنكروا أعمال الشغب والنيل من الممتلكات التي اقدمت عليها أطراف "تهدف الى اغراق البلاد في الفوضى ومنع الانتخابات" داعيين الشعب التونسي الى "التضامن في التصدي لأعمال العنف والتخريب وتأطير المظاهرات السلمية والمحافظة على مسارها وأهدافها". كما اكدوا ان الهيئة "لا تتحمل أية مسؤولية في تأخير موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي" خاصة وأنها أنهت مداولاتها حول مشروع المرسوم الانتخابي منذ 11 افريل الماضي وانتخبت اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 7 ماي الجاري، مجددين تمسكهم باجراء الانتخابات في موعدها المحدد . ودعا اعضاء مجلس الهيئة كل الأطراف الى التحلي بروح المسؤولية وتجنب كل ما من شأنه تعقيد الأوضاع في البلاد ونشر أجواء الريبة وعدم الثقة، مطالبين الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق مستقل للكشف عن التجاوزات ومن يقف وراءها ومطالبين القضاء بالتعجيل في النظر في قضايا القتل والفساد ومحاكمة المسوءولين عنها. ويشار الى ان الاجتماع القادم لمجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي سيكون يوم الاثنين 16 ماي بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.