طالب عدد من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بحضور وزراء من الحكومة الانتقالية إلى الهيئة للاستماع اليهم خاصة منهم المكلفين بوزارات السيادة مثل الداخلية والعدل والدفاع ومناقشتهم في عدة محاور تهم شأن البلاد وتوضيح عدة مسائل مبهمة ويحوم حولها بعض الغموض والتقدم في تحقيق أهداف الثورة. وتمسّك أعضاء الهيئة- في جلسة انعقدت يوم أمس بمقر مجلس المستشارين خصصت لمناقشة اصدار بيان من الهيئة يعكس موقفها من الأحداث الأخيرة وطريقة تعاطي الحكومة الانتقالية معها فضلا عن تصريحات الوزير الأول في الندوة الصحفية التلفزية- بأهمية الحفاظ على الموعد الانتخابي المحدّد ليوم 24 جويلية المقبل.
أزمة البيان...
ومرة أخرى تجد الهيئة نفسها أمام صعوبة الخروج بوفاق واضح يتعلق بمضمون البيان، إذ تبين من خلال مناقشة مسودّة البيان المقترح خلاف حول مضمونه وطريقة صياغته اذ اعتبر البعض المسودّة المقترحة ذات بعد تشهيري، على غرار موقف منجي اللوز (الحزب الديقراطي التقدمي) فيما اعتبره الآخر معبّرا تماما عن ما يجب ان يصدر من هيئة جعلت لتحقيق اهداف الثورة مثل السيد المولدي قسومة عن جهة القصرين، في حين ذهب شق ثالث إلى ضرورة صياغة بيان متوازن يعكس روح الوفاق داخل الهيئة. وأمام صعوبة الخروج بوفاق اقترح البعض تأجيل مناقشة البيان إلى جلسة مقبلة حتى يحظى بنقاش مستفيض، لكن جانبا من اعضاء الهيئة رفضوا المقترح بشدة وطالبوا بالتصويت على البيان قبل رفع الجلسة. لكن السيد عياض بن عاشور اقترح مخرجا لتجاوز "أزمة البيان" عقد جلسة جديدة اليوم الأربعاء لإعادة النظر في صياغة البيان حتى يكون متوافقا ويأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد، ولا يتضمّن عبارات جارحة على حد تعبيره.
فحوى لقاء بن عاشور والوزير الأول
وكان السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة قد كشف في بداية الجلسة عن مضمون لقائه مع السيد الباجي قائد السبسي الذي جرى يوم أمس في قصر الحكومة بالقصبة. وأفاد بن عاشور أنه طرح على الوزير الأول مقترحا لتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لتقريب الآراء بين الطرفين والتنسيق ومتابعة تنفيذ بعض المسائل. وأضاف ان الحديث مع الوزير الأول دار حول عدة مسائل منها مراحل العملية الانتخابية وخاصة انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيجتمع اعضاؤها حلال الأسبوع الجاري وسيكون مقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأبرز بن عاشور ان الوزير الأول عبر عن تخوفه من الوضعية العامة للبلاد، وكان متشائما إزاء تعطل انشطة المجتمع التونسي اقتصاديا واجتماعيا. وقال إنه استغرب كثيرا من ردود الفعل التي تلت الندوة الصحفية ولم يفهم التشنج الصادر عن بعض القيادات السياسية..
نصائح
وأبرز رئيس الهيئة أنه فسر للوزير الأول سبب حدة ردود الأفعال تجاه تصريحاته في الندوة الصحفية وقال: " قلنا له إن بلادنا تمر بمرحلة انتقالية وان الحكومة لا بد لها ان تتعامل مع كل مكونات المجتمع المدني وأنّ تمسّكه بما يسمى "هيبة الدولة" تجاوزته الأحداث وان الأمور يجب ان لا تأخذ بهذا الاتجاه وأن كل شيء يجب ان يتم بالتوافق بقطع النظر عن منطق هيبة الدولة." وأكد أن الوزير الأول ما زال على نفس مواقفه التي كشف عنها في الندوة الصحفية، وأشار بن عاشور انه نصح الوزير الأول بأن تونس تمر بمرحلة انتقالية ولا يجوز اتخاذ اجراءات صارمة قد يفهم منها انها اجراءات انتقامية او اقصائية. ومضى يقول " حاولنا تليين موقف الوزير الأول، واقترحنا عليه تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والهيئة ويبدو انه لم يرفض الفكرة."
جدل حول مسودّة البيان
اللافت للنظر أن النقاش حول مسودة البيان او مشروع البيان أخذ وقتا أكثر من اللازم وهو ما لاحظه رئيس الهيئة، إذ طلب الكلمة للنقاش أكثر من 40 عضوا، وكانت في معظمها مداخلات تعبر عن مواقف متضادة تجاه ما يحدث في البلاد وتجاه تصريحات الوزير الأول، وتصريحات السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق. وتركز الجدل حول مضمون البيان وطبيعة الصياغة المطلوبة، هل يكون مطلقا، او شديد اللهجة، او متوازنا.. وكان شكري بلعيد (حركة الوطنيين الديمقراطيين) قد شدد على ضرورة اصدار البيان بخصوص الأحداث الأخيرة وخاصة على تصرحيات الوزير الأول التي تضمنت "ايحاءات" خطيرة ضد بعض الأحزاب، مشيرا إلى أن الانفلات الأمني مدروس ومقصود، وتساءل:" من يريد تأجيل الانتخابات في حين أن القانون الانتخابي ظل رهينة في يد الحكومة ولم تنشره، اما الهيئة فناقشته وصوتت عليه في 15 يوما فقط."؟ وندد انور بن قدور ما وصفه ب" تجني" الوزير الأول على الرموز النقابية في ندوته الصحفية وزرع الشك في صفوف التلاميذ بخصوص امكانية استكمال العام الدراسي من عدمه، واقترح نقل تلاميذ الذهيبة الحدودية خاصة منهم المسجلين بالسنوات النهائية والتاسعة اساسي لاستكمال دراستهم في أحد نزل جربة بعيدا عن اجواء الرعب والتوتر بسبب الصراع بين الثوار والكتائب في التراب الليبي. وبين عصام الشابي (التقدمي) أنه لا يمكن مقارنة تصريحات الراجحي بتصريحات الوزير الأول، فالأول تضمنت تصريحاته اتهامات خطيرة في حق المؤسسة العسكرية وأدخل البلاد في بلبلة. مقترحا اجراء لقاء توضيحي مع الوزير الأول، وكشف على أن مظاهر الاحتجاج والاعتصامات تدفع في اتجاه تأجيل الانتخابات. ودعت السيدة جليلة بكار إلى ادانة الانفلات الأمني بكل اشكاله وليس فقط القمع الأمني. وتساءلت عن دوافع السيد فرحات الراجحي من إطلاق تصريحات خطيرة في هذا التوقيت بالذات. وطالب المولدي قسومي بضرورة تضمن البيان تنديدا بالتعتيم المقصود حول مسألة القناصة حين جزم الوزير الأول بعدم وجودهم، واقترح دعوة وزير الداخلية او وزير الدفاع للاجتماع مع الهيئة.. واقترح خير الدين الصوابني (حزب الطليعة) اصدار بيان متزن واقترح حضور وزيري الداخلية او العدل مع الهيئة لمناقشة الأحداث الأخيرة. وقال إن الموعد الانتخابي المقترح يبدو انه بات صعب التحقيق وأن الجميع يراوغ حتى يلقي بالكرة في الجانب الآخر.
