القاهرة 13 ماي 2011 (وات) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الخميس أن أصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قرر حبس الرئيس المصري السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات . وجاء القرار بعد أن انتقل محققو الجهاز إلي مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء (حيث يرقد مبارك في المستشفى) وقاموا بالتحقيق معه لأكثر من ثلاث ساعات اليوم الخميس في اتهامات بتضخم ثروته وثروات أفراد أسرته . وقالت الوكالة أن المحققين " واجهوا مبارك أثناء التحقيقات بتقارير الجهات الرقابية المتعلقة بتحقيقه لكسب غير مشروع على نحو لا يتناسب مع دخله الشرعي من خلال عمله الوظيفي " . وأضافت أن الجوهري قرر إرجاء التحقيق مع سوزان ثابت زوجة مبارك إلي صباح يوم الجمعة وانه سيصدر بيانا تفصيليا يعلن فيه نتائج التحقيقات معهما. وفي وقت سابق من اليوم قالت الوكالة أن مبارك وزوجته " يواجهان تهمة استغلال النفوذ الرئاسي في تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر الدخل المقررة قانونا لهما " . وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن ثروة عائلة مبارك قد تصل إلى مليارات الدولارات . وأجبرت مظاهرات حاشدة مبارك على التنحي من منصبه في 11 فيفري الماضي بعد ثلاثة عقود في الحكم .