تونس 13 ماي 2011 (وات)- أكد السيد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة أنه يتم التعامل بكل جدية مع بعض التهديدات التي تم توجيهها لمزارعي الحبوب بمختلف الجهات عبر اتخاذ عدد من الإجراءات إلى جانب تجند الجهاز الأمني وقوات الدفاع الوطني لمواكبة عمليات الحصاد والتجميع في أفضل الظروف. وأفاد في تصريح لوات أنه تم في هذا السياق انتداب حراس لحماية صابة الحبوب المقدرة هذه السنة بنحو 20 مليون قنطار, وتكوين حوالي 100 شاب في مجال إطفاء الحرائق بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية. وقد تم تحسيس الفلاحين بالولايات الست الكبرى المعنية بهذا النشاط بضرورة توخي الحذر ودعوة المندوبين الجهويين للفلاحة لتوفير كل المستلزمات لضمان الظروف الملائمة للقيام بعمليات الحصاد والتجميع. وأشار في ما يتعلق بالمديونية الفلاحية التي تشمل 70 بالمائة منها صغار الفلاحين الذين يشكلون أكثر من 70 بالمائة من عدد الفلاحين ككل الى ان هذه المسألة تستدعي حلولا جذرية تتمثل أساسا في تقريب خدمات المؤسسات المالية الى الفلاحين من خلال اقامة فروع لهذه المؤسسات لصيقة للفلاحين مع تخصيص فرق من الاخصائيين لمتابعة القروض الفلاحية وتوجيهها. وقال ان عملية إلغاء هذه الديون أو جدولتها تبقى حلولا وقتية وهي غير مطروحة حاليا. وبشأن شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي كانت مسوغة لأفراد من عائلة الرئيس المخلوع واصهاره, والمقدر عددها ب11 شركة, قال وزير الفلاحة والبيئة انه تم استرجاعها بالكامل. وبين انه تم تعيين مؤتمن عدلي على عدد منها في انتظار انشاء وحدات تصرف تتكون من مهندسين فلاحيين على رأسها. وحذر السيد مختار الجلالي من جهة اخرى من تواصل الضغوط التي يمارسها عدد من الافراد من خلال تنفيذ الاعتصامات واحتلال شركات الاحياء والتنمية الفلاحية التي أفضت إلى حد الآن إلى إقصاء نحو 10 الاف من المساحات الفلاحية من دورة الانتاج. وأثار من جهة اخرى الوضعية التي لا تزال تعيشها المنظمة الفلاحية وتبعات ذلك على اداء القطاع مشيرا الى انه ان الاوان لأن يضطلع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بدوره وأن يعمل على تجديد هياكله والاعداد لمؤتمر استثنائي لاختيار قياداته على أسس شفافة. وبين ان الوزارة لا يمكن ان تكون وصيا على المنظمة التي عليها ان تجد حلولا توافقية بين منخرطيها. واعتبر ان المنظمة طرف هام من شانه ان يساهم في الارتقاء باداء الادارة باعتباره الاجدر في تحديد مشاغل الفلاحين والمصاعب التي تعترضهم. وأبرز السيد مختار الجلالي من جهة اخرى السعي الى الترفيع في الدعم الموجه للمحروقات لفائدة البحارة بنسبة 10 بالمائة ليتراوح هذا الدعم ما بين 30 و40 بالمائة حسب الجهات. وأشار الى ان اللجنة التي تم احداثها صلب الوزارة تتباحث في شان توحيد الطرف المعني بالتغطية الاجتماعية.