قمرت 14 ماي 2011 (وات)- انطلقت صباح السبت بضاحية قمرت اشغال الاستشارة الخاصة ب//برنامج دعم النشاط الاقتصادي الحوكمة والفرص// قصد عرض الاصلاحات التي تعتزم الحكومة الانتقالية تنفيذها في الفترة القادمة والتباحث مع مكونات المجتمع المدني من احزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وقطاع خاص وجامعيين ومهنيين حول سبل انجازها بالنجاعة والسرعة المطلوبين. وتعد هذه الاستشارة فرصة لتحقيق الوفاق الوطني والتاسيس لعقد اجتماعي في اطار حرية التعبير بما يساهم في انجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية العادلة والشاملة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء اسس دولة جديدة تستند الى نظام ديمقراطي حقيقي ومناخ اقتصادي سليم. واكد رافع بن عاشور الوزير المعتمد لدى الوزير الاول خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الاستشارة حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز التشاور والحوار حول السبل الكفيلة بمجابهة الظرف الراهن لا سيما على اثر الاحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الاخيرة والتي بثت الفوضى والحقت اضرارا فادحة بعدد من المؤسسات العمومية والخاصة في الجهات وادت الى تراجع الثقة في مناخ الاستثمار وتراجع جل المؤشرات الاقتصادية وابرزها السياحة والاستثمار. واضاف ان عودة المهاجرين التونسيين من ليبيا وتوافد اللاجئين الليبيين وغيرهم على تونس شكل ضغطا اضافيا على النفقات العمومية لا سيما بسبب تراجع قطاعات الصادرات والنقل والتشغيل وهو ما ادى الى تباطوء نسق النمو الى 1 بالمائة وتقلص الاستثمارات الخارجية وتفاقم العجز ليبلغ 2ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى ان عمليات التخريب والنهب ادت الى تسجيل خسائر تقدر ب 3000 مليون دينار. وبين انه ازاء هذه الاوضاع بادرت الحكومة الانتقالية الى اعداد برنامج متكامل للنهوض بالاقتصاد الوطني يتمحور حول 4 عناصر اساسية وهي دفع التشغيل ودعم التنمية الجهوية وتنشيط الاستثمار الخاص وتعزيز التدخلات ذات الصبغة الخارجية لفائدة الجهات مذكرا بمختلف الاصلاحات التشريعية التي كانت اقرتها الحكومة الانتقالية فضلا عن ضبط الاطار العام المنظم للفترة الانتقالية بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة للمجلس الوطني التاسيسي والمضي قدما على درب تحقيق اهداف ثورة 14 جانفي. ولاحظ في هذا السياق ان الثورة ساهمت في ارساء نظام ديمقراطي ودولة يسودها القانون كما اظهرت اخلالات ومظاهر فساد في العديد من المجالات ابرزها التوزيع غير العادل للثروة وغياب الشفافية والمحاسبة وسوء التصرف في المال العمومي وهو ما اقتضى اقرار حزمة من الاصلاحات العاجلة خاصة في مجال الحكم الرشيد والتشغيل والتنمية الاجتماعية وعدد من القطاعات الاقتصادية بالاستناد الى دراسات فنية وفي ظل التشاور مع مختلف الاطراف قصد النهوض بالاقتصاد الوطني وإنجاح الانتقال الديمقراطي. وأكد رافع بن عاشور ان تحقيق هذه الاستشارة بالفاعلية المرجوة يبقى رهين تكاتف جهود مختلف مكونات المجتمع المدني في كنف التنسيق المحكم بما يساعد على استعادة ثقة الشركاء الاجانب وحسن استغلال مجالات التعاون المتاحة حاثا على ضرورة تحسيس مختلف الاطراف والفئات بجسامة التحديات المطروحة والمساهمة في عملية البناء والاصلاح.