بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم السبت بضاحية قمرت شمالي العاصمة الإشراف على انطلاق اشغال اللجنة الوطنية لإعداد استراتيجية السياسة الشبابية للفترة 2009-2014. واكد السيد محمد الغنوشي بالمناسبة ان الاستراتيجية الشبابية التي تهم 30 بالمائة من مجموع السكان ستشكل اطارا مرجعيا لبلورة معالم الطريق نحو مزيد النهوض بالشباب وتجسيم تطلعاته وتحقيق جملة من الاهداف ذات الاولوية خاصة في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والصحة والانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئة وتعزيز مساهمة الشباب في الحياة العامة. واوضح ان هذه الاستراتيجية التي اذن بوضعها رئيس الجمهورية يوم 7 نوفمبر 2008 تمثل تتويجا للحوار الوطني مع الشباب والميثاق المتكامل الذى انبثق عنه والذى امضى عليه حوالي مليون و 400 الف شاب وفتاة. وشدد على انها ستكون ايضا منطلقا لترجمة نتائج هذا الحوار الذى شكل مناسبة متميزة للاصغاء الي الشباب من مختلف الفئات والقطاعات والمنظمات والاحزاب والانصات لمشاغله والاحاطة بانتظاراته وتطلعاته في كافة المجالات الى خطط واجراءات عملية تلتزم مختلف الاطراف الوطنية والقوى الحية وكافة الاجهزة والهياكل والموءساات المتدخلة بالسهر على تجسيمها وفق اولويات جلية ودقيقة توءمن تحقيق الاهداف المنشودة على الوجه الافضل. وابرز ما يعكسه الميثاق الشبابي من مشاغل وطموحات وحماس الشباب الذى يغذيه العزم علي تحدى الصعاب والذى ينم عن تعلق متزايد بتونس وولاء دائم لها واعتزاز برموزها ومصلحيها والتمسك بحضارتها المتميزة بالاعتدال والانفتاح. كما ذكر بما اتاحه الحوار الوطني مع الشباب من فرصة التعرف عما يحدو شباب تونس من روح وطنية عالية وتشبث بالقيم الوطنية النبيلة والتزام بالثوابت وعزم علي مغالبة الصعاب وتحمس للتطوع والتضامن وخدمة المجتمع والدفاع عن مناعة الوطن وتمسك بالحوار والوفاق واصرار علي امتلاك المعارف والتحلي بروح المبادرة ورفض مختلف المظاهر والسلوكيات والافكار الدخيلة المنافية للمرجعيات والثوابت الوطنية واشار الى ابعاد اقرار الاستراتيجية الوطنية للسياسة الشبابية التي تكرس المكانة المتميزة التي يحظى بها الشباب باعتباره قلب تونس النابض وقوة الدفع لمسيرة التطوير والتحديث ومحط الرهان لمغالبة الصعاب ورفع التحديات وبناء المستقبل الافضل معربا عن اليقين بانها ستكون حصيلة عمل جماعي تتضافر في نطاقه جهود الهياكل الحكومية والاحزاب والسياسية والمنظمات الوطنية والشبابية والجامعيين واهل الخبرة والاختصاص. وذكر بالحوار الوطني الشامل والمفتوح مع الشباب الذى اذن بتنظيمه الرئيس زين العابدين بن علي خلال سنة 2008 من منطلق القناعة الراسخة بان استشراف الغد لا يتحقق بغير الاصغاء الى الشباب وتشركيه في صياغة معالمه مشيرا الى ما تميز به هذا الحوار من مشاركة لكافة فئات الشباب التونسي في الداخل والخارج ليفضي الى صياغة ميثاق شبابي حول الثوابت والخيارات الكبرى التي يعمل الشباب من اجل تكريسها. وابرز اهمية القرارات الرئاسية التي عقبت هذا الحوار من ذلك التخفيض في سن الاقتراع من 20 الى 18 سنة بما سيمكن شباب تونس من المشاركة على اوسع نطاق في الانتخابات العامة والتدرب بالتالي على الممارسة الديمقراطية. ولاحظ ان المقاربة التونسية للمسالة الشبابية ولئن كانت وطنية المنبع فانها في الان ذاته كونية الابعاد من منطلق الايمان بتشابك المشاغل والقضايا التي تهم الشباب على الصعيد العالمي وبالطابع الانساني العام للمبادى السامية والقيم النبيلة والقناعة الراسخة بحتمية الحوار بين الثقافات والحضارات والتعايش والوفاق في كنف التنوع الثقافي. وابرز في هذا الاطار اهمية دعوة الرئيس زين العابدين بن علي لوضع سنة 2010 تحت شعار “السنة الدولية للشباب” تتوج باصدار ميثاق دولي حول الشباب برعاية منظمة الاممالمتحدة. واعرب عن اليقين بان اشغال اللجنة المكلفة بالاعداد للاستراتيجية الوطنية للسياسة الشبابية ستفضي الى مقاربات ومقترحات توءسس لاستراتيجية شبابية شاملة ومتكاملة تستند الى اسس صلبة ودعائم متينة وتهسم في تفعيل السياسات والخطط المعتمدة للنهوض بالشباب وتوسيع افاق مواكبة مشاغله واهتمامته وتدعيم الاحاطة به على كافة الاصعدة وتجسيم طموحاته. وابرز السيد محمد الغنوشي اهمية دور مختلف مكونات المجتمع المدني والنسيج الجمعياتي في استقطاب الشباب وتعزيز هتمامه بالشان العام وتنمية موءهلاته وقدراته وحفزه على التطوع لفائدة المجموعة وتعميق وعيه برهانات الحاضر والمستقبل واعداده لتحمل المسوءوليات ومجابهة التحديات. واكد من جهة اخرى ان تونس تعد في طليعة الدول التي راهنت على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتثمينها باعتبارها تخصص 7 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لفائدة التربية والتعليم والتكوين واكثر من واحد بالمائة للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. وابرز المكاسب المسجلة في المجال من ذلك تعميم التعليم الذى اصبح اجباريا الى حد سن السادسة عشرة بما جعل من التمدرس في سن الدراسة يقارب نسبة 100 بالمائة وقلص بصفة ملحوظة من الانقطاع المبكر عن التعليم الى جانب فتح الجامعة لكل متحصل على شهادة الباكالوريا لتصل نسبة الطلبة من الشريحة العمرية 19-24 سنة نحو 37 بالمائة. وأكد من جهة أخرى ان التشغيل يظل تحديا كبيرا يستوجب تعبئة كافة الطاقات المتاحة لرفعه خاصة بالنظر الي تطور هيكلة الطلبات الاضافية التي تضم نسبة متزايدة من حاملي الشهادات العليا تصل حاليا الي 55 بالمائة من مجموع هذه الطلبات. وبين ان تونس توفت الى التقليص من نسبة البطالة بنقطتين بين 1999 و 2008 بالرغم من متطلبات تاهيل الاقتصاد الوطني واعادة هيكلة وحدات الانتاج وصعوبة الظرف الاقتصادى العالمي والارتفاع المتصاعد للطلبات الاضافية علي سوق الشغل. واشار الى ان هذا التوجه يقترن بالعمل علي مزيد الرفع من نجاعة السياسة النشيطة للتشغيل في ضوء نتائج تقييم الياتها ونتائج الاستشارة الوطنية حول التشغيل وعلى دفع الاستثمار خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية المستوعبة للكفاءات من خريجي التعليم العالي وابرز اهمية اقرار نظام الاجازة/ماجستير/دكتوراه امد الذى يهدف الي الارتقاء بموءسسات التعليم العالي الى مستوى المعايير الدولية والنهوض بجودتها وتيسير تنظير الشهادات الوطنية بشهادات الجامعات في الدول المتقدمة الى جانب سن قانون التكوين المهني الرامي الى ارساء هيكلة جديدة تضمن تكامل هذا القطاع مع منظومة التربية والتعليم العالي واقرار نمط التكوين مع المؤسسة. وذكر من جهة اخرى بالاصلاحات والاجراءات المكثفة لاعطاء الدفع المنشود للاستثمار والتشغيل من ذلك اصدار قانون المبادرة الاقتصادية الذى يرتكز علي جعل حرية الاستثمار القاعدة والترخيص هو الاستثناء ويتضمن جملة من الاحكام لتبسيط الاجراءات وتنمية الفضاءات الاقتصادية والنهوض بالموءسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية. وتناول ممثلو الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية اثر ذلك الكلمة فاجمعوا على التعبير عن استعدادهم للمساهمة بفاعلية في اعداد استراتيجية السياسة الشبابية وتفعيلها على ارض الواقع. وتوجهوا للرئيس زين العابدين بن علي بالشكر والتقدير على حرصه الفائق على تشريك مختلف الحساسيات الوطنية في ضبط البرامج والتوجهات سيما منها التي تهم قطاع الشباب باعتباره عماد تونس الحاضر والمستقبل. وعبر السيد المنصف عبد الهادى الامين العام المساعد للتجمع الدستورى الديمقراطي المكلف بالشباب والتنمية والثقافة في هذا الاطار عن الاعتزاز بما يشهده الشباب في عهد التغيير من احاطة شاملة وتجاوب مع طموحاته وتطلعاته مبرزا ما اتسم به الحوار الوطني مع الشباب من صراحة وتلقائية مكنت من ترجمة انتظارات الشباب التونسي في الداخل والخارج. واعرب عن الامل في تفضي اعمال اللجنة الى ضبط استراتيجية واقعية ومرنة وطموحة تكون دليلا ومرجعا هاما لمختلف المتدخلين. واكد السيد محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية من جهته ان اعتبار الشباب قوة دفع لبناء المستقبل الافضل يعد نقطة التقاء وتوافق وطني معبرا عن التمسك بنهج الحوار والتفكير الجماعي في التعاطي مع الشباب ومشاغله وسبل النهوض بواقعه. وابرز في ذات الاطار اهمية الاستشارات الوطنية التي تحرص قيادة البلاد على تنظيمها باستمرار لاتاحة فرص أرحب للتطرق لاهم الملفات القطاعية داعيا الى متابعة جهود استقطاب الشباب الى دائرة الحياة العامة وتامين انخراطه في الاحزاب السياسية والعمل الجمعياتي فضلا عن متابعة التاطير داخل الموءسسة التربوية ومزيد العناية بشباب الهجرة. واعتبر السيد اسماعيل بولحية الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان انطلاق اعداد الاستراتيجية الوطنية الشبابية يوءذن باقتحام مرحلة التطبيق والتجسيم التي تلي ما أفضت اليه الاستشارات الوطنية والحوار الشامل مع الشباب من توجهات وتصورات ومقترحات. وتقدم السيد احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوى بجملة من المقترحات قصد اثراء العمل في اطار اللجنة الوطنية واللجان الفرعية المكلفة بالاعداد لهذه الاستراتيجية من ذلك تشريك الشباب واهل الاختصاص وايلاء محاور التعليم والتعليم العالي وانخراط الشباب في الحياة العامة والرياضة القسط الاوفر من اعمال هذه اللجان. وحث على متابعة الاهتمام بملف التشغيل الذى يعتبر التحدى الاكبر للدولة بالاضافة الى تركيز وزارتي التربية والتكوين ووزارة الشباب والرياضة على نشر القيم الوطنية السامية لدى الناشئة. ومن ناحيته اكد السيد المنذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحررى على ضرورة ان تتوافق الاستراتيجة الوطنية مع ما تشهده الساحة الشبابية من تطورات داعيا الى غرس ثقافة عقلانية لدى الشباب تمكنه من تجاوز المخاطر التي تترصده. وبعد ابرز اهمية العنصر الطالبي في القطاع الشبابي نادى السيد منذر ثابت بمتابعة ملف الاتحاد العام لطلبة تونس عن كثب ومساعدة هذه المنظمة الطلابية على تخطي ازمتها الحالية الى جانب تقييم مردود الاعلام الموجه للشباب وابرز السيد المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم من جهته نجاعة السياسة الشبابية المعتمدة في تونس والتيتجسدت موءخرا من خلال تنظيم سنة الحوار الشامل مع هذه الشريحة مذكرا بانخراط حزبه في هذه السنة من خلال احداث “المنتدى الشهري للتواصل مع الشباب”. ولاحظ ان ما يتسم به الواقع المعيش من تحولات متسارعة يفرض تضافر الجهود للتوعية والتحسيس واستنباط الاليات قصد رصد الواقع الشبابي وتشخيصه والتمكن من ايجاد حلول ملائمة تستجيب لتطلعات الشباب التونسي. اما السيد انور بن نوار عضو المكتب السياسي لحركة التجديد فدعا بالخصوص الى اعطاء الاولوية ضمن السياسية الوطنية الى الفئات الشبابية الاقل حظا. وتناول الكلمة اثر ذلك ممثلو المنظمات الوطنية . وفي هذا المضمار اكد السيد الهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضرورة تحلي الشباب بروح المبادرة وان يوءمن بقدرته على الخلق والابداع والتميز حتى يساهم من جهته في مزيد دفع مسيرة التنمية. واشار الى الجهود التي تقوم بها منظمته من اجل استقطاب هذه الشريحة على غرار احداث “مركز المسيرين الشبان” داعيا الشباب الى العمل على الانتصاب للحساب الخاص من اجل استحداث مزيد من مواطن الشغل. ومن جهته اوضح السيد علي رمضان نائب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان شباب تونس يواجه اليوم شانه شان شباب العالم تحديا جسيما يتمثل اساسا في التشغيل وبالاساس تشغيل حاملي الشهائد الذين يتزايد عددهم باطراد ثمرة رهان البلاد منذ اكثر من نصف قرن على الذكاء والمعرفة كمصدر للثروة والتقدم. واكد ضرورة تعبئة كافة الطاقات والجهود عبر الحوار الاجتماعي ومختلف منابر الحوار لفهم عقلية الشباب وسلوكه وتطلعاته وتجنب كل اشكال القطيعة معه. واوضح ان للموءسسة الاقتصادية دورا اساسيا في تاطير الشباب العامل وتامين حقوقه ومساعدته عبر التكوين المستمر وتنويع خدماتها الاجتماعية الثقافية والرياضية على بناء شخصية متوازنة وتفعيل مساهمته في مجهود التنمية بالبلاد. واعربت السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية من جانبها عن اكبارها للرئيس زين العابدين بن علي الذى ثابر من اجل الارتقاء بالشباب في سائر اوجه الحياة العامة وفتح اوسع الافاق امامه بما بواه صدارة الاوليات الوطنية. وأكدت ضرورة تكوين الناشئة على مبادى قوامها التمسك بالهوية العربية الاسلامية والشخصية التونسية والتفتح على روح العصر والتفاعل مع الاخر. ومن جهته اعتبر السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى أن خيار الاستشارة يعد من المبادى الاساسية التي تطبع سياسة تونس التغيير في كل المجالات وهو ما يتجلى من خلال تشريك جميع الفعاليات ومكونات المجتمع المدني في رسم التوجهات وضبط السياسات الوطنية. واوضح ان المنظمة الفلاحية حرصت من منطلق وعيها بالادوار والمسوءوليات الموكولة اليها على المشاركة بصفة فاعلة في انجاح الحوار مع الشباب والاستشارة حول التشغيل وبادرت بتنظيم ملتقيات جهوية ووطنية لفائدة الشباب الفلاحي فضلا عن تكوين فرق عمل مختصة لاعداد تصورات عملية لمزيد استقطاب الشباب وادماجه في العمل الفلاحي الذى يوفر مجالات واعدة لتشغيل الشباب. أما السيد حفيظ الرحوى الامين العام لاتحاد منظمات الشباب فقد اكد في تدخله ان ضبط الاستراتيجية الوطنية للشباب يعد محطة جديدة في مسار التفاعل مع الشان الشبابي في تونس وضمانا لتعميق الروءية الافقية لقطاع يمس كل المجالات الحيوية مشيرا الى المكاسب والاجراءات التي تحققت لفائدة هذ القطاع. وأبرز أبعاد دعوة الرئيس زين العابدين بن علي الى وضع سنة 2010 تحت شعار “السنة الدولية للشباب” والى عقد موءتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الاممالمتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية من اجل الوصول الى اصدار ميثاق شبابي دولي مشيرا في هذا الصدد الى ما وجدته هذه المبادرة من تفاعل كبير من المنظمات والموءسسات الشبابية المشاركة في الملتقى الشبابي الدولي الذى انتظم يومي 18 و19 مارس بالحمامات تحت شعار “شباب العالم:الرهانات والتحديات” وتولى السيد سمير العبيدى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بالمناسبة تقديم بسطة حول أهداف ومسار اعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب 2009-2014 موضوع اجتماع اللجنة مبينا أن هذه الاستراتيجية تعد بمثابة برنامج عمل وطني يهدف الى ضبط الاهداف المقبلة ويضع في الاعتبار مختلف الاقتراحات التي قدمها الشباب خلال المنتديات الحوارية التي انتظمت على امتداد السنة الماضية. واوضح ان هذه الاستراتيجية ترمي الى ضبط اهداف دقيقة والعمل على تحقيقها وفق اولويات التدخل كما انها تسعى الى احكام التنسيق والتكامل بين النشاطات القطاعية الحكومية المخصصة للشباب على المستويين المركزى والجهوى مع الاخذ بعين الاعتبار الرهانات والتحديات المطروحة والتبويب المناسب للتمويلات وفقا للاولويات القادمة الى جانب الحرص على اعطاء دور جديد للمجتمع المدني في مجال تصور وتنفيذ الاستراتيجية وتفعيل دور القطاع الخاص في مزيد النهوض بقطاع الشباب. واكد ان من اهم المبادى التي سيتم توخيها في اعداد الاستراتيجية تأمين شمولية مشاركة الشباب من جميع الفئات العمرية (بين 15 و29 سنة)ومن مختلف المناطق والمستويات الدراسية والاجتماعية والاقتصادية الى جانب مختلف الوزارات والهياكل والاطراف السياسية المعنية بالشباب. واضاف ان هذه الاستراتيجية التي ستهتم بمختلف المجالات ذات العلاقة بقطاع الشباب على غرار التشغيل والتعليم والتكوين والصحة والظواهر الاجتماعية والانحراف والحقوق المدنية والمشاركة وتكنولوجيات الاتصال والاعلام والحياة الثقافية والترفيهية والبيئة والممارسة الرياضية ستتولى السهر على تنفيذها لجنة وطنية تضم ممثلين عن الوزارات والاطراف المعنية الى جانب لجان فرعية مختصة حسب محاور الاستراتيجية ستتولى تشخيص المجال الراجع اليها بالنظر وضبط الاهداف وتحديد اولويات التدخل ويساهم فيها خبراء واساتذة جامعيون مختصون. واشار الى ان مسار اعداد الاستراتيجية يتضمن ثلاث مراحل اساسية اولاها مرحلة الاعداد على مستوى اللجان الفرعية وثانيتها مرحلة المصادقة في نطاق جلسة استثنائية للمجلس الاعلى للشباب والطفولة والرياضة والتربية البدنية والترفيه. وستهتم المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقويم بترجمة الاستراتيجية الى خطط وبرامج اجرائية وطنية تتحدد فيها ادوار مختلف الاطراف وتشكيل لجان المتابعة والتقويم لضمان تحقيق الاهداف المنشودة. وفي اختتام هذه الجلسة الممتازة التي حضرها ممثلو الهياكل والموءسسات المعنية بالقطاع الشبابي ونخب شبابية عن مختلف ولايات الجمهورية ابرز السيد محمد الغنوشي أهمية تزامن استراتيجية السياسة الشبابية مع فترة التقييم المرحلي لسير تجسيم المخطط التنموى الحادى عشر للتنمية “المخطط المتحرك”. وأعلن انه سيتم ادراج هذه الاستراتيجية ضمن اهداف هذا المخطط تاكيدا لمكانة الشباب ضمن السياسات والتوجهات الوطنية وعبر عن خالص تقديره للمشاركة الحيوية لممثلي المجتمع المدني في معاضدة جهود التنمية الوطنية سواء في اطار المجالس العليا او الاستشارات الوطنية مثنيا على تفاعلهم الايجابي مع نهج الحوار والاستشارة الذى يحرص الرئيس زين العابدين بن على على تكريسه ترسيخا لمقومات الوفاق الوطني. وبين ان كل المقترحات والافكار المطروحة من قبل المجتمع المدني في مثل هذه الاجتماعات هي محل متابعة واستئناس عند ضبط برامج الحكومة وسياساتها.
