تونس 26 اوت 2009 (وات) قدم الرئيس زين العابدين بن علي صباح الاربعاء ترشحه للانتخابات الرئاسية التى تجرى يوم 25 اكتوبر 2009 وفقا لاحكام الدستور ولمقتصيات المجلة الانتخابية التي تنص على ان مطالب الترشح تقدم خلال الشهر الثاني السابق ليوم الاقتراع لدى المجلس الدستورى. وقد ضبط الامر المؤرخ فى 7 جويلية 2009 تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من يوم الاربعاء 26 اوت 2009 الى يوم الخميس 24 سبتمبر 2009 ويكتسي تقديم الرئيس زين العابدين بن على ترشحه للانتخابات الرئاسية اكثر من دلالة اذ ياتي استجابة لنداء الواجب والوطن ويترجم المستوى المرموق الذى بلغته الحياة السياسية فى تونس ويعكس الارادة القوية في دعم اسس التعددية ضمن مسار ديمقراطي متطور. كما ان الفترة السياسية التى تعيشها تونس تستمد خصوصيتها مما توفر من ضمانات قانونية لتكريس التنافس النزيه ومن ظروف ملائمة لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كنف الشفافية التامة والحياد المطلق للادارة تواصلا مع الانجازات العديدة والمتتالية التي ثبتت الديمقراطية وعززت التعددية ووسعت مجال المشاركة في الشان العام. فقد عاشت تونس منذ 7 نوفمبر 1987 على وقع اصلاحات جوهرية وضعت للتعددية قاعدة متينة من القوانين والقرارات تجعل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009 موعدا متجددا للمنافسة السياسية النزيهة ضمن مسار متعدد الابعاد حصنته البلاد بانجازات نوعية دعمت اسس التقدم الاقتصادى والرقي الاجتماعي. وقد اكد بيان السابع من نوفمبر الارادة السياسية الثابتة في تثبيت ركائز النظام الجمهورى من خلال تطوير التعددية والديمقراطية وحقوق الانسان من جهة وتكريس دولة القانون وترسيخ قيم التضامن والتازر والتسامح والاعتدال ونبذ العنف والتطرف من جهة ثانية. وتقيم التنقيحات التي شهدها كل من الدستور والمجلة الانتخابية خلال العقدين الاخيرين الدليل على رغبة سياسية صادقة في تعزيز الشفافية وضمان مصداقية الانتخابات ودفع المسار الديمقراطي التعددى للبلاد في ظل نظام جمهورى ثابت البناء. ويعد التنقيح الدستورى الذى اعلن عنه رئيس الجمهورية فى الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال والذى قلص من الشروط والضمانات على المترشح للرئاسة احد اهم الخطوات الايجابية المعززة للتعددية اذ يفتح الابواب امام المسوءول الاول عن كل حزب سياسي لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية شرط ان يكون منتخبا ومباشرا لمهمته منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين. كما يعد التعديل الدستورى الموءرخ في 24 مارس 2009 خطوة على درب مزيد تكريس دعائم التعددية بتمكين الاحزاب السياسية من حضور لا تقل نسبته عن 25 بالمائة سواء في البرلمان او في المجالس البلدية. وتبرز تعديلات المجلة الانتخابية الست منذ التحول حرص المشرع على مواكبة تطور الحياة السياسية وهي تعكس في مجملها ارداة جلية في توسيع مجال المشاركة الانتخابية من خلال خفض السن الانتخابي من 20 الى 18 سنة وخفض سن الترشح الى مجلس النواب الى جانب تشريك التونسيين بالخارج في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء. وتؤكد تعديلات المجلة الانتخابية على ضمان شفافية العملية الانتخابية من خلال دعم المساواة بين المترشحين والتسجيل الدائم في القائمات وتوزيع البطاقات في اجالها وتنظيم مكاتب التصويت وضمان حيادها واعتماد الملاحظين وتيسير مهامهم. كما شمل تطوير القانون الانتخابي دعم حقوق المترشحين وضمان حسن سير العملية الانتخابية وسلامتها من خلال مراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بموءسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين اثناء الحملة الانتخابية وذلك باسناد صلاحية تقويم التساجيل من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقا للنصوص القانونية الجارى بها العمل الي رئيس المجلس الاعلي للاتصال او من ينيبه. وبالنظر الى ما تكتسيه رقابة العملية الانتخابية من اهمية في ضمان مصداقية الانتخابات اوكل الدستور التونسي والمجلة الانتخابية الى المجلس الدستورى مهمة النظر في الطعون الانتخابية بصفة موضوعية وعميقة. وتم استعدادا لهذا الحدث الوطني الهام احداث مرصد وطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية يتولى متابعة اطوار العملية الانتخابية ويرفع تقريرا في الامر الى رئيس الجمهورية. ولاشك ان انتخابات 2009 ستكون مناسبة وطنية هامة لمزيد تفعيل الارادة السياسية في التقدم على درب ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتكريس سيادة الشعب على غرار ما شهدته البلاد خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 التي عرفت نسبة مشاركة فاقت 91 بالمائة وبلغ خلالها عدد المرسمين بالقائمات الانتخابية 4877905 فيما بلغ عدد المقترعين 4464337 مقترع. وقد جرت هذه الانتخابات الرئاسية التعددية في ظل التنافس النزيه بين اربعة مترشحين.
