تونس 7 أكتوبر 2009 (وات) أكدت السيدة اليفة فاروق الموفقة الادارية الدور البارز الذى تضطلع به مصالح التوفيق الادارى في تكريس منظومة حقوق الانسان وتعزيز اليات الاصلاح الادارى وترسيخ دعائم الحكم الرشيد من خلال تلقي شكاوى وعرائض المواطنين ضد الهياكل الادارية والموءسسات العمومية ومعالجة الاخلالات المسجلة ووضع حد للتجاوزات التي قد تحدث في هذا المجال. وبينت لدى استقبالها يوم الاربعاء وفدا رفيع المستوى من سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي أن موءسسة الموفق الادارى التي أحدثت سنة 1992 تعد بمثابة المرصد الذى يراقب نجاعة وجودة الخدمات الادارية المسداة وذلك عبر اقتراح بعض الاجراءات والتوصيات الرامية الى دعم الاصلاح الادارى ضمن التقرير السنوى الذى يرفع الى الرئيس زين العابدين بن علي. كما قدمت بسطة شاملة وضافية حول مشمولات هذه الموءسسة التوفيقية ومجالات تدخلها من ذلك استقبالها ل 170 الف مواطن وتلقي 75 الف شكوى منذ احداثها مشيرة الى أن نسبة الرد على الشكاوى قد تطورت من 58ر81 بالمائة سنة 2004 الى 97 بالمائة سنة 2009 . وأضافت السيدة اليفة فاروق بأن العرائض تشمل قطاعات متنوعة أبرزها المسائل العقارية والبيئية ومجال الضرائب والخدمات البنكية والمعاملات الادارية والتغطية الاجتماعية مضيفة أن هذه الالية الحقوقية تتلقى كذلك شكاوى التونسيين بالخارج والاجانب المقيمين بتونس أو ببلدانهم وهو ما مكنها من تحقيق اشعاع وطني واقليمي ودولي تجلى بالخصوص من خلال انتخاب تونس سنة 2005 رئيسا للمنظمة الافريقية للموفقين والمراقبين الاداريين فضلا عن اعادة انتخابها سنة 2008 رئيسا لهذه المنظمة القارية للفترة من 2008 الى 2011 . وأعرب عدد من الديبلوماسيين الاوروبيين عن اعجابهم بالتجربة التونسية المتميزة في مجال التوفيق الادارى والرامية الى تكريس الديمقراطية وحقوق الانسان مثمنين ما تشهده البلاد من نمو اقتصادى وتقدم اجتماعي مطردين.
